أعلنت دولة الكويت الشقيقة الأسبوع الماضي عن ترسية مشروع نفطي عملاق تبلغ تكلفته الإجمالية أكثر من 16 مليار دولار، أي أكثر من 60 مليار ريال سعودي. ولأن المشروع ضخم جداً، فقد تم توزيعه إلى 5 حزم منفصلة، كان للشركات الكورية الجنوبية نصيب الأسد منها. وقد فاز بالحزمة الأولى 3 شركات إسبانية وصينية وكورية جنوبية، وقيمتها 4,25 مليار دولار. أما الحزمتان الثانية والثالثة المخصصة للبنية التحتية، وقيمتها 5,75 مليار دولار، فذهبت إلى كونسورتيوم من شركة أمريكية وشركتين كوريتين إحداهما هيونداي المعروفة. وفازت بالعقد الرابع (قيمته 1,5 مليار دولار) شركتان كوريتان (إحداهما هيونداي) وشركة إيطالية. وأما العقد الخامس وقيمته 4,6 مليار دولار، فسيتم توقيعه خلال شهر أغسطس الحالي (عرب نيوز 29 يوليو). وفي العام الماضي وقعت الكويت عقودا لتطوير بعض منشآتها النفطية بتكلفة 12 مليار دولار (45 مليار ريال). وسترفع هذه المشروعات قدرة مصافي الكويت النفطية إلى 1,4 مليون برميل أو ما يعادل 50% من إنتاجها النفطي اليومي. وأحسب أن من المناسب إثارة بعض التساؤلات أو الملاحظات هنا. الملاحظة الأولى: هذا العزم الكوري الجنوبي المثير للعجب! دولة لا تنتج من النفط شيئاً بل تستورد ملايين البراميل منه يومياً، ومع ذلك فهي تمتلك من الخبرات والتقنيات ما يكفي لوضعها في المقدمة مزيحة حتى اليابان والولايات المتحدة المعروف عنهما الريادة في هذا الميدان. اليوم تقتحم الشركات الكورية معظم ميادين الصناعة والتقنية مستعينة بأبناء بلادها المزودين بتعليم فائق وتأهيل لا يكاد يُجارى وتدريب أثناء العمل هو في القمة. الملاحظة الثانية: أين صناعتنا النفطية العملاقة من هذه العقود المليارية الخليجية فضلاً عن الدولية؟ لماذا لم نتمكن عبر خمسة أو ستة عقود من بناء هذه القدرات التقنية والصناعية التي تؤهلنا لنكون أكثر من مجرد مصدر للطاقة أو مستهلك لها؟ لماذا لم تتسع رؤيتنا البعيدة لنكون من الخيول الرابحة في مضمار الصناعات النفطية المتقدمة؟ بل حتى شركاتنا الإنشائية العملاقة لم تنافس على عطاءات البنية التحتية، ربما لأنها مختلفة أو متخصصة إذ تنقصها الدراية والخبرة والتقنية. إنها بحق فرص ضائعة! salem_sahab@hotmail.com