بدأ يتَّضح أكثر فأكثر ما أشرنا إليه إبان زيارة رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إلى بيروت إسماعيل هنية في 1 سبتمبر (أيلول) الماضي، بشأن الغزل الإيراني - التركي الذي يشي بأنَّ التشددين السني والشيعي يتَّجهان إلى تعاون ما على مستوى الإقليم، كأنَّهما يجتمعان لمحاربة عدو مشترك. فمنذ عقود، والمنطقة العربية تشهد تمدداً إيرانياً في أكثر من دولة، وها هي تركيا «الإردوغانية» تحت قيادة حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يكاد يكون الراعي الأساس لحركة الإخوان المسلمين في المنطقة وخارجها، تسعى اليوم لمحاكاة الأسلوب الإيراني في خوض أكثر من مغامرة عسكرية وفي أكثر من مكان، من تدخلها في النزاع بين أذربيجان وأرمينيا حول ناغورنو قره باغ إلى الانخراط المباشر في نزاعات ليبيا وسوريا وصولاً إلى العراق، لا سيما في كردستان. يضاف إلى ذلك خلافاتها مع حلفاء مفترضين في شرق المتوسط بسبب نزاعها على حقول الغاز مع اليونان وقبرص. وعلى غرار إيران التي استجلبت عناصر من أفغانستان وباكستان وغيرهما إلى الحرب السورية للقتال إلى جانب قوات النظام والميليشيات الشيعية العراقية واللبنانية وخبراء الحرس الثوري الإيراني، تتعمد تركيا في خوض هذه المغامرات غير المحسوبة، الأسلوب نفسه مستخدمة مرتزقة تستقدمهم من الخارج أو أطرافاً محلية. فك«حزب الله» تماماً الذي يعيد سبب نشأته إلى مقاومة إسرائيل فيما الوقائع تشير إلى أن أولويته هي تأمين المصالح الإيرانية التوسعية، ولهذا قضى في مسار «مقاومته» على كل فصائل المقاومة اللبنانية الأخرى ليحتكرها ويسلمها لطهران ورقة في خدمة أهدافها، باتت حركة «حماس» بعد أكثر من 30 عاماً على تأسيسها عام 1987 تحت راية مقاومة الاحتلال الإسرائيلي أيضاً، تخدم مشروع الإخوان المسلمين تحت عباءة رجب طيّب إردوغان حتى إن أداءها صبَّ في مصالح المحتل جراء الانقسام الفلسطيني العميق. لا شك أن استعراض أوجه الشبه بين المغامرتين الإيرانية والتركية ليس بيت القصيد. المهم هو أن هاتين الدولتين رغم الخلافات الكثيرة بينهما على أكثر من ملف قديم وجديد في المنطقة وخارجها، أصبحت مصالحهما وأهدافهما تتقاطع في أكثر من مسألة لا سيما بعد انحراف تركيا خارج حاضنة الحلف الأطلسي والدول الغربية بعامة، وانتقلت علاقتهما من التنافس والتأرجح إلى التضامن الوثيق ضد مصالح العرب. وبالفعل ثمة مؤشرات عدة إلى نشوء تحالف جديد بين إيران وتركيا وقطر و«حماس» إقليمياً، يؤطره دعم دولي من قبل روسيا والصين. ومع العلم أن التحالفات في السياسة ليست بالأمر المستغرب، إنما تكون مدمرة عندما تأتي بين نقيضين وسط فوضى عارمة تعيشها المنطقة لتصبَّ مزيداً من الزيت على النيران المشتعلة فيها. لا ريب أن أهم هذه المؤشرات هو تداعيات الخلافات بين الحلفاء الذين اجتمعوا على مناهضة نظام بشار الأسد غداة اندلاع الثورة السورية، والتدخل التركي، فكانت محصلة العمل بقاء حكم الأسد في مناطق واسعة من سوريا وإفشال المعارضة وإجهاض الثورة، واقتصرت النتيجة على تدمير سوريا ومقتل ونزوح وهجرة الملايين من سكانها وتسليم سوريا إلى الإيرانيين والروس والترك، مع احتفاظ كل من واشنطن وتل أبيب بأدوار فيها متفاوتة التأثير. المؤشر الثاني الذي جعل اليوم مشهد التحالف بين التشددين السني والشيعي أكثر وضوحاً وقد يكون حفزه، هو المستجدات الأخيرة على مسار تطبيع العلاقات بين بعض الدول العربية وإسرائيل، الذي انطلق بتوقيع اتفاقيتي السلام مع دولتي الإمارات والبحرين برعاية أميركية. فالدول المسماة دول الاعتدال العربي، إذا صحَّ التعبير، وتضم كلاً من السعودية والإمارات ومعظم دول الخليج ومصر والأردن، باتت تشكل حلفاً يقابله تحالف مستجد وشرس يجمع الدول الداعمة للإسلام السياسي بشقيه السني والشيعي أعني إيران وتركيا وقطر، إلى جانب منظمات حليفة مثل «حماس» و«الجهاد الإسلامي» و«حزب الله». وعلى الرغم من الخلافات بين أطراف هذا الحلف، تبقى متفاهمة في هذه المرحلة على الأقل على نقطة واحدة؛ وهي مواجهة القرار السيادي العربي وعمليات التطبيع مع إسرائيل الآيلة إلى التوسع. فخسارة الورقة الإسرائيلية لعله يحد من تغلغل إيران وإلى حد ما تركيا في العالم العربي، كما علة وجود وكلائهما. تحالف دول الاعتدال العربي لا يعني ألا يكون لكل دولة أولوياتها، إنما صدق الزميل نديم قطيش عندما قال في مقاله في «الشرق الأوسط» الأسبوع الماضي، إنها باتت جميعها «متخففة من أثقال الآيديولوجيات» المعرقلة لأي استشراف لمصالحها العليا. وهذا لا يعني أيضاً أن مقاربة تركيا وقطر و«حماس» للموقف من إسرائيل مطابقة لمقاربة الإسلام السياسي الشيعي له والمتمثل بإيران وحلفائها. فهذا الأخير يرفض أي صيغة من صيغ الهدنة مع إسرائيل، على عكس تركيا التي تقيم علاقات دبلوماسية معها وقطر صاحبة العلاقات الوطيدة مع تل أبيب والمرشحة للتطبيع معها، و«حماس» الساعية دوماً إلى أشكال متعددة من التهدئه مع إسرائيل. هذا فضلاً عن أن تحالف دول الإسلام السياسي السني؛ أي تركيا وقطر، لا سيما الأخيرة، لهما علاقات مميزة مع واشنطن ويصعب عليهما الابتعاد عنها وإغضابها. إنما «المصيبة» تجمع ما تفرقه التباينات، إذ يبدو أن المنطقة سائرة نحو مواجهات وبأشكال متعددة بين التحالفين يغذيها ارتفاع حدة التجاذب الإيراني - الأميركي من دون إمكانية التكهن بنتائجه سلماً أو حرباً. وهذا ما نشهده اليوم في العراق بعد التلويح بإغلاق السفارة الأميركية في بغداد والانسحاب إلى المناطق الكردية، بحيث سبقته صواريخ الحشد الشعبي التي طالت محيط مطار أربيل. وهذا تطور خطير يصعب التكهن بنتائجه على العراق والمنطقة، لأنه قد يخرج طهران وواشنطن من المنطقة الرمادية التي تتعايشان فيها، حيث اعتادتا تسجيل المكاسب بالنقاط من دون الانزلاق إلى حرب واسعة. ويضاف إلى التوتر الأميركي - الإيراني عامل نتائج الانتخابات الأميركية وتوجهات سياسة الإدارة الجديدة تجاه الشرق الأوسط ونزاعاته. لكن مهما كانت نتائج هذه الانتخابات، يبقى الدور الأميركي حاسماً وضرورياً في مواجهة نزاعات المنطقة وما يتشكل من تحالفات مدمرة. فلا غنى عن أدوار واشنطن، خصوصاً إذا تمكنت بعد كل هذه التجارب من مقاربة المتغيّرات عبر قراءة واقعية، لا سيما لتحالف الإسلام السياسي السني والشيعي المستجد، الذي مهما كبرت الخلافات بين طرفيه تجمعهما العقيدة المتشددة والعنيفة بمواجهة الغرب وكل من يخالفه من أبناء جلدته في الداخل. وتجلى ذلك بدعوة هنية بعد اجتماعه مع معارضين من البحرين في بيروت للتوحّد بوجه التطبيع. لا شك أن عامل الضغوط الدولية والقيود الاقتصادية دفعت إيران وتركيا وقطر إلى التقارب على الرغم من الاختلافات الجيوسياسية بينها. إنما كيف سيتحول هذا في المستقبل يعتمد بشكل أساسي على تصرفات الولايات المتحدة. طبعاً ليس من حلول سحرية لهذه المعضلات، لكن توازياً مع مسار حلحلة النزاع العربي - الإسرائيلي يبقى الأهم دفع الولايات المتحدة للوصول إلى تسوية عادلة وواقعية لقضية الشعب الفلسطيني وعلى رأسها مسألة القدس، ومن دون ذلك ستبقى الحروب والنزاعات سيدة الموقف. التسوية العادلة هي المدخل الواجب حكماً لإضعاف الإسلام السياسي بشقيه كما التشدد العنيف المنبثق عنه، لأنها تسحب البساط من تحته كما سائر الحجج والمزايدات الهوجاء، ولا يبقى أمام السيد علي خامنئي وإردوغان وأدواتهما سوى محاربة طواحين الهواء.