تونس - تدفع قيادات مؤيدة لبقاء راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة والبرلمان التونسي، بمقترح جديد يستهدف إقامة استفتاء يستبق مؤتمر الحركة الإسلامية القادم، الحادي عشر، للتصويت على تعديل الفصل الـ31 المتعلق بتحديد عدد العهدات لرئيس الحركة، في خطوة لاحتواء الأزمة والمزيد من دعم التوجه نحو تثبيته مجددا في القيادة، وهو ما ينذر حسب مراقبين بتفاقم الخلافات داخل الحزب. وأكد القيادي وعضو لجنة الإعداد المضموني للمؤتمر الـ11 لحركة النهضة التونسية سامي الطريقي “إذا لم يقع التوافق بشأن تنقيح الفصل الـ31 من النظام الداخلي للحركة المتعلق بتحديد عدد العهدات لرئيس الحركة، سوف نذهب بالتأكيد إلى استفتاء القواعد“. وأضاف الطريقي في تصريح لصحيفة محلية أن هذا الفصل مثل بقية الفصول يطرح للنقاش وإذا تعذر الوصول إلى اتفاق بشأنه فـ”الاستفتاء هو الآلية الأبرز والأقوم لحل أي إشكال”. ويرى مراقبون أن دعوة الطريقي يمكن تنفيذها إما بتوافق بين القيادات النهضاوية وإما بالذهاب إلى الاستفتاء و”الاحتكام للقانون الأساسي في كامل فصوله لا الاحتكام إلى فصل دون غيره”. ويعد الطريقي من بين الداعمين لتنقيح هذا الفصل ما يمهد لبقاء الغنوشي رئيسا للحركة، حيث يعتبر وهو ينتقد ما بات يُعرف بمجموعة الـ100 الذين رفضوا التمديد للغنوشي أن “عدم مناقشة تنقيح الفصل الـ31 بمثابة إخراجه من دائرة النقاش، وهو قفز على الواقع وحصر للنصوص وتطبيقها ضمن إطار ضيق لا يحترم الديمقراطية في الحركة”. ويرى مراقبون أن من شأن هذه المستجدات أن تعمق أزمة النهضة الداخلية باعتبار أن هذا الفصل مقدس عند المعارضين للتمديد. وكان عبدالحميد الجلاصي على سبيل المثال، وهو من القيادات البارزة التي غادرت النهضة، قد قال في وقت سابق إن ’’الفصل الـ31 من النظام الأساسي للنهضة هو فصل قطعيّ الثبوت والدلالة.. وهذا الفصل يناقش منذ سنة 2001 ولم ينته الجدل حوله‘‘. ويرى المحلل السياسي فريد العليبي أن “النهضة تواجه مشكلة رئاسة الحركة والصراع القائم يندرج ضمن حل هذه المعضلة، حيث وجدت مجموعة من الصف الأول والثاني نفسها مجبرة على إعلان ذلك الخلاف”. وأضاف العليبي في تصريح لـ”العرب”، “هناك بعض العائدين إلى الحركة الذين غادروها ما دفع رئيس الحركة راشد الغنوشي إلى اللجوء نحو حلول وسطى وأهمها الاستفتاء.. الحركة شهدت خلافات عبر التاريخ ولكن هي حركة عقائدية وأيديولوجية وهي سليلة تنظيم الإخوان المسلمين وبالتالي فهي بارعة في الالتفاف على المطالب”. وأشار المحلل السياسي إلى “أن الخلافات ستظل قائمة وستشهد انشقاقات والاستفتاء يصب في مصلحة الغنوشي لأن قواعد الحركة سوف تبقي عليه وهو الذي يتحكم في هذه اللعبة ويريد إنقاذ التيّار”. ويبدو أن الصراع الداخلي في النهضة سيشهد أطوارا جديدة يخرج فيها من خلاف داخلي بين القيادات إلى صراع يشمل القواعد والخزان الانتخابي الذي أخذ في التآكل والتقلص. ويعكس المنعرج الجديد للخلاف انتقالا تدريجيا في الأزمة إلى الأنصار الذين قد يمثلون وقودا لانتشار نيران الخلافات بسبب الفجوة التي أخذت تتسع في الآراء والمواقف. ويرى متابعون سياسيون أن إجراء الاستفتاء سيخلق وضعا جديدا داخل الحركة قد يعمق الانشقاقات والصدامات ويطرح بشدة مسألة الممارسة الديمقراطية في الحركة وتكريس مبدأ التداول السلمي على القيادة. ومن جانبه أكد المحلل السياسي خالد عبيد في تصريح لـ”العرب” أن الاستفتاء قد لا يرى النور إذا لم يكن الغنوشي متأكدا من أن نتيجته ستكون لصالحه، أي مع التمديد لفترة نيابية جديدة”. وأضاف عبيد “قبل هذا الاستفتاء ستحدث العديد من المفاوضات في الكواليس من أجل إيجاد حل لفائدة الغنوشي وقبل كل شيء”. وأشار إلى أن هذه الخطوة ستعمق الأزمة في حالة وحيدة، “إذا ما كان التمديد للغنوشي سينذر بحدوث انشقاق حقيقي.. أعتقد أن الغنوشي بفضل دهائه سيتمكن من إيجاد حل لصالحه مقابل رمي بعض الفتات للبقية”. وتشهد الحركة صراعا حول المؤتمر الحادي عشر، حيث تعمقت الخلافات مع دعوة 100 قيادي الغنوشي إلى عدم الترشح مجددا لرئاسة الحركة. وترفض قيادات بارزة على غرار سمير ديلو وعبداللطيف المكي احتكار الغنوشي للنفوذ والسياسات داخل الحركة، ما يمهّد لحصول انشقاق قد يفضي إلى تكوين حزب جديد يولد من رحم النهضة في حال تعنت الغنوشي مجددا.