الخرطوم - (أ ف ب): انسحب محامو الرئيس السوداني المعزول عمر البشير ومتهمين آخرين أمس الثلاثاء من جلسة محاكمة في قضية انقلاب 1989، اعتراضا على تلاوة النائب العام نصوص الاتهام، إذ قالوا إنه كان ضمن مقدمي البلاغات في القضية قبل تقلده منصبه. وقرر القاضي ان تعقد الجلسة القادمة في 20 أكتوبر الجاري.  وفي قاعة المحكمة، قال عبد الباسط سبدرات من فريق الدفاع عن البشير إنّ النائب العام السوداني «تاج السر الحبر قبل أن يصبح نائبا عاما تقدم بهذا البلاغ بصفته مواطنا عاديا والآن نعترض على أن يتلو خطبة الاتهام». إلا أن رئيس المحكمة عصام محمد إبراهيم قرر الاستماع لـ«خطبة الاتهام»، ليقرر حينها أغلب المحامين مغادرة القاعة.وقال إبراهيم: «المحكمة قررت الاستماع لخطبة الاتهام من يريد الانسحاب فلينسحب». وقال الحبر «نقدم المتهمين من العسكريين بموجب المواد (96 و78 و54) والمواد (96 و78) للمدنيين من قانون العقوبات السوداني لسنة 1983 والذي كان ساريا عند وقوع الجريمة». وتختص المادة 96 بتقويض النظام الدستوري، كما تختص المادة 78 باشتراك أكثر من شخص في ارتكاب جريمة. أما المادة 54 من قانون القوات المسلحة السودانية فتختص باستخدام القوة العسكرية.وهذه هي الجلسة السادسة لمحاكمة المتهمين الـ28 بتهمة تنظيم الانقلاب الذي أوصل البشير إلى السلطة في 1989. وهي أول محاكمة تجري لتهم تتعلق بانقلاب في العالم العربي. حضر الجلسة المتهمون وعلى رأسهم البشير في ملابس السجن البيضاء. وفي حال إدانتهم سيواجهون عقوبات يمكن ان تصل إلى الإعدام. وحصل البشير في انقلابه العسكري في 1989 على دعم «الجبهة الإسلامية القومية» بقيادة حسن الترابي الذي توفي في 2016. والبشير مطلوب أيضا من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقيّ وجرائم ضد الإنسانية أثناء النزاع في إقليم دارفور غرب البلاد، الذي استمر بين 1959 و2004 وأسفر عن 300 ألف قتيل وملايين النازحين.وكان انقلاب البشير الثالث منذ استقلال السودان عام 1956، بعد انقلابين قام بهما ابراهيم عبود (1959-1964) وجعفر النميري (1969-1985). وأطاح الجيش السوداني بالبشير في ابريل 2019 عقب احتجاجات شعبية استمرت أشهر. وتتولى الحكم في السودان حاليا سلطة انتقالية ستستمر ثلاث سنوات تجري بعدها انتخابات عامة. وتجري المحاكمة في وقت تقدم الحكومة على سلسلة من الإصلاحات ووقعت اتفاق سلام مع قادة حركات متمردة يوم السبت.