انسحب محامو الرئيس السوداني المعزول عمر البشير ومتهمين آخرين من جلسة محاكمة في قضية انقلاب 1989، اعتراضا على تلاوة النائب العام، تاج السر الحبر، لنصوص الاتهام، إذ قالوا إنه كان ضمن مقدمي البلاغات في القضية قبل تقلده منصبه. وقرر القاضي أن تعقد الجلسة القادمة في 20 أكتوبر الجاري. وفي قاعة المحكمة، قال عبدالباسط سبدرات من فريق الدفاع عن البشير، إنّ الحبر قبل أن يصبح نائبا عاما تقدم بهذا البلاغ بصفته مواطن عادي والآن نعترض على أن يتلو خطبة الاتهام". إلا أن رئيس المحكمة عصام محمد إبراهيم قرر الاستماع لـ"خطبة الاتهام"، ليقرر حينها أغلب المحامين مغادرة القاعة. وقال الحبر "نقدم المتهمين من العسكريين بموجب المواد (96 و78 و54) والمواد (96 و78) للمدنيين من قانون العقوبات السوداني لسنة 1983 والذي كان ساريا عند وقوع الجريمة". وتختص المادة 96 بتقويض النظام الدستوري، كما تختص المادة 78 باشتراك أكثر من شخص في ارتكاب جريمة. أما المادة 54 من قانون القوات المسلحة السودانية فتختص باستخدام القوة العسكرية، وهذه هي الجلسة 6 لمحاكمة المتهمين الـ28 بتهمة تنظيم الانقلاب الذي أوصل البشير إلى السلطة في 1989.