قال معهد التمويل الدولي في تقرير الأربعاء إن الأسواق الناشئة تتجه لتعاف بطيء ومتفاوت وتدفقات رأسمالية متباينة، مع مضي الاقتصادات النامية خارج الصين والهند قدما صوب ركود أعمق مما شهدته في أعقاب الأزمة المالية العالمية.وذكر المعهد أن التداعيات العالمية لغياب مبادرة البنية التحتية الضخمة للصين التي أُطلقت في عام 2009 وتحول الهند من توسع قوي إلى انكماش حاد، هما السبب في هذا الركود الذي تجاوز ما حدث في 2009. وتابع أن «الصين لن تكرر خطة تحفيز ضخمة جدا تعتمد على البنية التحتية أطلقتها في عام 2009 وهو ما يعني أن النشاط العالمي وأسعار السلع الأولية لن يتلقيا الدعم مثلما حدث في أعقاب الأزمة المالية العالمية».ونما اقتصاد الصين 9.4 في المائة في 2009 ويقدر المعهد أنه سينمو 2.2 في المائة فقط في العام الجاري. ويتوقع أن ينكمش اقتصاد الهند 11.3 في المائة، وكان قد سجل نموا 8.5 في المائة في 2009.ويشير التقرير إلى أن التدفقات غير المقيمة للأسواق الناشئة أضعف بكثير هذا العام مما كانت عليه في 2009 رغم الحجم «غير المسبوق» من التيسير الكمي، مع تضرر أميركا اللاتينية بشدة على نحو خاص ليس فقط بفعل الجائحة، ولكن أيضا بسبب عوامل خاصة بفنزويلا والأرجنتين.وقبل أيام، كشف معهد التمويل الدولي أن تداعيات فيروس «كورونا» أثّرت على الحسابات الجارية للأسواق الناشئة، إذ أعادت الجائحة تشكيل تدفقات رأس المال إلى تلك الأسواق، وتوقعات الاقتصاد العالمي. وقارن المعهد في تحليله أداء الحساب الجاري في ظل الجائحة ومستواه في الأزمة العالمية، حيث بيّن أن الصادرات انخفضت بشكل ملحوظ في النصف الأول من عام 2020 أكثر من الأزمة العالمية، لكن بيانات تجارة التصنيع تشير إلى أن الانتعاش آخذ في التماسك. ورغم ضعف الصادرات، كان هناك تعديل كبير في الحساب الجاري في الأسواق الناشئة، على نطاق مشابه للأزمة العالمية. ودخلت الأسواق الناشئة صدمة فيروس «كورونا» مع عجز معتدل نسبياً في الحساب الجاري، إلا أننا قد نشهد فوائض كبيرة هذا العام، وسيؤدي عدم وجود عجز كبير مقترن بإطفاء خارجي يمكن التحكم فيه في معظم الأسواق الناشئة إلى تقليل المخاطر الخارجية.وأظهرت دول مثل البرازيل، تعديلاً معتدلاً في النصف الأول من العام، حيث لا يزال العجز التجاري يتسع في الربع الأول من العام، ومع ذلك تغيرت الصورة بشكل جذري في مايو (أيار) وأغسطس (آب)، وارتفع الفائض التجاري بشكل حاد، وتقلصت الأرباح المعاد استثمارها من قبل الشركات المملوكة للأجانب، وفي المكسيك أدى الاضطراب الشديد في قطاع السيارات إلى انخفاض الصادرات، ما أدى إلى تعويض ضغط الواردات.وتوقع المعهد تسجيل العديد من البلدان فوائض بالحساب الجاري بشكل غير عادي في الأسواق الناشئة في عام 2020، وهو الوجه الآخر للنمو الكارثي. وعلى عكس الصدمات السابقة لن تواجه معظم الأسواق الناشئة احتياجات التمويل الخارجي الضخمة في الأرباع القادمة، بل إن البعض مثل الهند يراكم الاحتياطيات في سياق فائض الحساب الجاري والاستثمار الأجنبي المباشر المرن نسبياً.ومن جهة أخرى، قال مجلس الذهب العالمي الأربعاء إن البنوك المركزية باعت في أغسطس ذهبا أكثر مما اشترت، لتنهي عاما ونصف العام من الزيادة الشهرية في مشتريات الذهب، مما ساهم في توقف الصعود السريع لسعر المعدن الأصفر.وارتفع الذهب من فوق 1500 دولار بقليل في بداية 2019 إلى مستوى قياسي عند 2072.50 دولار في أوائل أغسطس، ثم نزل لحوالي 1900 دولار.ودفع المستثمرون في أوروبا وأميركا الشمالية الأسعار للصعود وجمعوا الذهب على أمل أن يحتفظ بقيمته خلال أزمة «كورونا». لكن الطلب من المستهلكين الرئيسيين مثل مشتري الحلي والبنوك المركزية كان ضعيفا، مما أثار مخاوف بشأن استمرار الصعود.وقال مجلس الذهب إن البنوك المركزية، وتحوز إجمالا 35 ألف طن من الذهب بقيمة حوالي تريليوني دولار، باعت 12.3 طن أكثر مما اشترت في أغسطس. واشترت البنوك المركزية 656 طنا من الذهب في 2018 وهو أعلى رقم في نصف قرن. وبلغت المشتريات في العام الماضي 650 طنا.