إثر إصدار ولاية الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمغرب، بيانًا قالت فيه إن شركة UBER لا تتوّفر على ترخيص للعمل بالمغرب، وأن مباشرتها لأنشتطتها منذ 21 يوليوز/تموز 2015 يبقى غير قانوني، خرجت الشركة الأمريكية بتوضيحات، أشارت من خلالها إلى أنها شركة تقنية مرّخصة، وأنها ترغب في التعاون مع السلطات المغربية لتحديث قوانين النقل بما يتناسب مع عهد الهواتف الذكية. وذكرت الشركة في بيان لها أنها لا تقدم خدماتها إلّا لممتهني النقل المرّخص لهم بالعمل في الدار البيضاء، وأن بمقدور هؤلاء المهنيين استخدام نظامها للوصول إلى زبناء أكثر، متحدثة أن نظامها يضمن السلامة للزبناء الذين سيكون بمقدورهم رؤية اسم السائق وصورته ورقم سيارته في التطبيق، وكذا مشاركة مساراتهم مع أفراد عائلتهم عبر نظام GPS، زيادة على قيام الشركة بالتثبت من سير السائقين قبل التعاقد معهم. وقالت الشركة إن عملها الذي بدأ في المغرب في إطار فترة تجريبية، جعلها تكتشق حب الناس لـ"وسيلة النقل الموثوقة والآمنة والعالية الجودة التي يقدمها نظامها"، معبرة عن التزامها بـ"إضافة عنصر التقنية إلى مجال النقل المتنوع في مدينة الدار البيضاء" أكبر المدن المغربية، وأشدها ازدحامًا، وأكثرها كثافة سكانية. وكانت مصالح ولاية جهة الدار البيضاء قد قالت إن فرع أوبر بالمغرب لم يتقدم بطلب ترخيص للعمل، وأن نشاطها يعرّض العاملين بها والسائقين الذين يتعاملون معها إلى العقوبات الإدارية والقانونية الجاري بها العمل، مشيرة إلى أنها ستتخذ كل الإجراءات الضرورية لمحاربة أيّ تصرفات من شأنها المس بالقوانين والتنظيمات في مجال النقل. جدير بالذكر، أن تطبيق UBER المتوّفر على الهواتف الذكية، يعمل على الربط بين زبناء مفترضين وسائقين يتوّفرون على سيارة لأجل تنقل الفئة الأولى لقضاء أغراضها وتوّفر الفئة الثانية على مدخول إضافي، ويوجد في أزيد من 37 دولة عبر العالم، وكانت انطلاقته من مدينة نيويورك التي حقق فيها نجاحًا كبيرًا.