أعلن الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مواصفات، أنه رغم مرور مدة قصيرة على الإطلاق الرسمي لالنظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال والعلامة الوطنية للحلال فإن عدد الشركات الحاصلة على شهادات العلامة الوطنية للحلال تجاوز 20، في حين تلقت الهيئة عدداً كبيراً من الطلبات، للحصول على العلامة، تجري دراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، للتأكد من استيفائها لمتطلبات لائحة العلامة الوطنية للحلال، واشتراطات الترخيص باستخدامها. جاء ذلك في تصريحات صحفية، بمناسبة انضمام شركة جديدة إلى قائمة الشركات الحاصلة على شهادات حلال، حيث قامت الهيئة بمنح العلامة الوطنية للحلال لشركة نستلة، لمنتجاتها من المواد الغذائية، بعد أن تمّ استيفاء كل الشروط ومتطلبات الحصول على العلامة الوطنية للحلال. وسلم وزير البيئة والمياه، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، شهادات العلامة الوطنية للحلال، إلى مسؤولي شركة نستلة، خلال احتفال أقيم بمقرّ الهيئة بدبي بهذه المناسبة، بحضور عبد الله المعيني، المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وعدد من المسؤولين بالهيئة، وعدد من المختصين والمهتمين بقطاع المنتجات الغذائية. وأكد الدكتور راشد أحمد بن فهد، وجود إقبال كبير من الشركات المحلية والإقليمية والدولية، للحصول على العلامة الوطنية للحلال التي أصبحت تتمتع بثقة كبيرة، مشيراً إلى زيادة وعي الشركات بأهمية الحصول على هذه العلامة والمميّزات الكبيرة التي تكتسبها المنتجات الحاصلة عليها، سواء بالأسواق المحلية أو الخارجية. وقال إن هذه الخطوات تأتي في ظل استراتيجية الدولة للارتقاء بجودة المنتج الوطني والمنتجات المستوردة المتداولة بالأسواق، في القطاعات كافة، وخصوصاً قطاع المنتجات الحلال. وتمّ خلال الاحتفال، استعراض آلية تطبيق النظام الإماراتي، للرقابة على المنتجات الحلال، على المنتجات داخل الدولة وخارجها، من خلال اعتماد جهات إصدار الشهادات الحلال، وأسلوب التطبيق الذي يتمّ بشكل تدريجي، حتى لا يشكل النظام عائقاً أمام حركة التبادل التجاري لدولة الإمارات مع دول العالم. وأكد أن هذه الخطوة جعلت دولة الإمارات رائدة عالمياً، في مجال منح علامة للمنتجات التي تطابق المواصفات القياسية الإماراتية الصادرة عن الهيئة التي تُعدّ الركيزة الأساسية لجودة السلع والمنتجات الوطنية والمستوردة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. مشيراً إلى المتطلبات والاشتراطات اللازمة لاعتماد جهات منح شهادات الحلال واشتراطات منح وترخيص استخدام علامة الحلال الوطنية، في إطار سلسلة الإجراءات التي تتخذها الهيئة لاستكمال المنظومة التشريعية الوطنية للرقابة على المنتجات الحلال. وذكر الدكتور راشد أحمد بن فهد، أنه بموجب متطلبات اعتماد جهات منح شهادات الحلال، واشتراطات منح وترخيص استخدام علامة الحلال الوطنية، يتعيّن على كل منشأه مصرح لها بتداول الأغذية والمنتجات الحلال، أن تحصل على شهادة أو علامة حلال لمنتجاتها النهائية، ومنتجاتها الأولية الداخلة في الإنتاج، من جهات منح شهادات تعتمدها الهيئة أو من تقبله، موضحاً أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس استندت عند إعداد مشروع النظام إلى أفضل الممارسات الدولية والأنظمة العالمية المطبقة، بالتنسيق والتشاور بين الهيئة وشركائها الاستراتيجيين والمصنعين والموردين، حيث أعدت المتطلبات والاشتراطات الواجب توافرها في جهات الاعتماد التي تقبلها الهيئة، للقيام بتقييم واعتماد جهات منح شهادات الحلال.