أبوظبي (الاتحاد) منحت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» أمس، العلامة الإماراتية للحلال لـ 9 شركات جديدة، بعد أن استوفت كافة الشروط ومتطلبات الحصول على «العلامة الوطنية للحلال»، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات الحاصلة على العلامة إلى 42 شركة، بحسب معالي الدكتور راشد احمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة الهيئة. وقال معاليه خلال حفل منح العلامة، إن الهيئة تلقت أكثر من 41 طلبا للحصول على العلامة يجري دراساتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها للتأكد من استيفائها لمتطلبات لائحة «حلال» واشتراطات الترخيص باستخدامها ، وأكد وجود إقبال كبير من الشركات المحلية والإقليمية والدولية للحصول على «العلامة الوطنية للحلال» التي تكتسب مزيدا من الثقة محلياً وإقليمياً ودولياً، نظراً للميزات الكبيرة التي تكتسبها المنتجات الحاصلة عليها. وسلم وزير البيئة والمياه شهادات «العلامة الوطنية للحلال» لمسؤولي الشركات التسع خلال احتفال أقيم بدبي بحضور عبدالله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وعدد من المسؤولين بالهيئة وعدد من المختصين والمهتمين بقطاع المنتجات الغذائية. وقال بن فهد إنه رغم مرور فترة قصيرة على الإطلاق الرسمي لـ« النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال» و«العلامة الوطنية للحلال» إلا أن عدد الشركات الحاصلة على شهادات«العلامة الوطنية للحلال» تجاوز 42 شركة، مؤكدا أن هذه الخطوات تأتي في ظل استراتيجية الدولة للارتقاء بجودة المنتج الوطني والمنتجات المستوردة المتداولة بالأسواق في كافة القطاعات، وخصوصا قطاع المنتجات «الحلال». وأكد أن هذه الخطوات جعلت دولة الإمارات رائدة عالميا في مجال منح علامة «للمنتجات التي تطابق المواصفات القياسية الإماراتية الصادرة عن الهيئة والتي تعتبر الركيزة الأساسية لجودة السلع والمنتجات الوطنية والمستوردة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مشيرا معاليه إلى المتطلبات والاشتراطات اللازمة لاعتماد جهات منح «شهادات الحلال» واشتراطات «منح وترخيص استخدام علامة الحلال الوطنية» في اطار سلسلة الإجراءات التي تتخذها الهيئة لاستكمال «المنظومة التشريعية الوطنية للرقابة على المنتجات الحلال». وذكر أنه بموجب متطلبات اعتماد جهات منح «شهادات الحلال» واشتراطات «منح وترخيص استخدام علامة الحلال الوطنية «يتعين على كل منشأه مصرح لها بتداول الأغدية والمنتجات الحلال أن تحصل على شهادة أو علامة حلال لمنتجاتها النهائية ومنتجاتها الأولية الداخلة في الإنتاج من جهات منح شهادات معتمدة من قبل الهيئة أو من تقبله. وأوضح أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس استندت عند إعداد مشروع النظام على أفضل الممارسات الدولية والأنظمة العالمية المطبقة بالتنسيق، والتشاور بين الهيئة وشركائها الاستراتيجيين والمصنعين والموردين، وأعدت الهيئة المتطلبات والاشتراطات الواجب توافرها في جهات الاعتماد التي تقبلها الهيئة للقيام بتقييم واعتماد جهات منح شهادات الحلال. وتضم قائمة جهات الاعتماد المقبولة لدى الهيئة في هذا المجال حتى الآن «مركز الاعتماد الخليجي» و«ادارة اعتماد تقييم المطابقة ببلدية دبي» بناء على اتفاقيتي التعاون المبرمتين بين «مواصفات» وكلا الجهتين.