أكد الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مواصفات وجود إقبال كبير من الشركات المحلية والإقليمية والدولية للحصول على العلامة الوطنية للحلال التي تكتسب مزيداً من الثقة محلياً وإقليمياً ودولياً نظراً للميزات الكبيرة التي تكتسبها المنتجات الحاصلة عليها. جاء ذلك في تصريحات صحفية بمناسبة انضمام تسع شركات جديدة إلى قائمة الشركات الحاصلة على شهادات حلال بعد أن استوفت كل الشروط ومتطلبات الحصول على العلامة الوطنية للحلال. وسلم وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس شهادات العلامة الوطنية للحلال لمسؤولي الشركات التسع خلال احتفال أقيم بدبي بهذه المناسبة بحضور عبدالله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وعدد من المسؤولين بالهيئة، وعدد من المختصين والمهتمين بقطاع المنتجات الغذائية. وأعلن الدكتور راشد أحمد بن فهد أنه رغم مرور مدة قصيرة على الإطلاق الرسمي لالنظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال والعلامة الوطنية للحلال إلا أن عدد الشركات الحاصلة على شهادات العلامة الوطنية للحلال تجاوز 42 شركة في حين تلقت الهيئة أكثر من 41 طلباً للحصول على العلامة تجري دراساتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها للتأكد من استيفائها لمتطلبات لائحة حلال واشتراطات الترخيص باستخدامها، مؤكداً أن هذه الخطوات تأتي في ظل استراتيجية الدولة للارتقاء بجودة المنتج الوطني والمنتجات المستوردة المتداولة بالأسواق في كافة القطاعات خصوصا قطاع المنتجات الحلال. وأكد أن هذه الخطوات جعلت دولة الإمارات رائدة عالمياً في مجال منح علامة للمنتجات التي تطابق المواصفات القياسية الإماراتية الصادرة عن الهيئة والتي تعتبر الركيزة الأساسية لجودة السلع والمنتجات الوطنية والمستوردة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مشيراً إلى المتطلبات والاشتراطات اللازمة لاعتماد جهات منح شهادات الحلال واشتراطات منح وترخيص استخدام علامة الحلال الوطنية في إطار سلسلة الإجراءات التي تتخذها الهيئة لاستكمال المنظومة التشريعية الوطنية للرقابة على المنتجات الحلال. وذكر الدكتور راشد أحمد بن فهد أنه بموجب متطلبات اعتماد جهات منح شهادات الحلال واشتراطات منح وترخيص استخدام علامة الحلال الوطنية يتعين على كل منشأة مصرح لها بتداول الأغذية والمنتجات الحلال أن تحصل على شهادة أو علامة حلال لمنتجاتها النهائية ومنتجاتها الأولية الداخلة في الإنتاج من جهات منح شهادات معتمدة من قبل الهيئة أو من تقبله، موضحاً أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس استندت عند إعداد مشروع النظام إلى أفضل الممارسات الدولية والأنظمة العالمية المطبقة بالتنسيق والتشاور بين الهيئة وشركائها الاستراتيجيين والمصنعين والموردين، حيث أعدت الهيئة المتطلبات والاشتراطات الواجب توافرها في جهات الاعتماد التي تقبلها الهيئة للقيام بتقييم واعتماد جهات منح شهادات الحلال وتضم قائمة جهات الاعتماد المقبولة لدى الهيئة في هذا المجال حتى الآن مركز الاعتماد الخليجي وإدارة اعتماد تقييم المطابقة ببلدية دبي بناء على اتفاقيتي التعاون المبرمتين بين مواصفات وكلتا الجهتين. الشركات الحاصلة على العلامة قامت الهيئة خلال الاحتفال بمنح العلامة الوطنية للحلال لشركة سهر للأغذية لعلامتيها التجاريتين لمنتجات اللحوم الكبير وطيبات الإمارات وشركة لحوم خزان لعلاماتها التجارية لمنتجات اللحوم والدواجن خزان والعربية وسويفت وشركة كاسكيد للأغذية البحرية لعلاماتها التجارية لمنتجات اللحوم والدواجن والأغذية البحرية الكبير وكاسكاد وتباروك وشركة سيفيل المحدودة لعلاماتها التجارية لمنتجات اللحوم والدواجن والأسماك والأغذية البحرية والمخبوزات خليج وحياة وديلايت وايمبورج وألفا وهلا والبكر وسنبلة وبيكاديلي. كما شملت الشركات التي تم منحها، العلامة الوطنية للحلال شركة حسني لإنتاج المواد الغذائية لعلاماتها التجارية لمنتجات الحلويات صفا وميلودي وجرينز وشركة مزرعة الإمارات للدواجن لعلامتها التجارية لإنتاج البيض الخليج وشركة بفكو للأغذية لعلامتيها التجارية لمنتجات اللحوم والدواجن والأسماك والأغذية البحرية جورميت وبريميم وشركة فريشلي فروزن فودز لعلاماتها التجارية لمنتجات اللحوم والدواجن المروة وباندا وسينورا وأدميرال والمشربية وشركة شما للصناعات الغذائية لعلامتها التجارية لمنتجات المكسرات شما. كما تم خلال الاحتفال استعراض آلية تطبيق النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال على المنتجات داخل وخارج الدولة من خلال اعتماد جهات إصدار الشهادات الحلال وأسلوب التطبيق الذي يتم بشكل تدريجي حتى لا يشكل النظام عائقاً أمام حركة التبادل التجاري لدولة الإمارات مع دول العالم.