أعلن النائب عن القائمة المشتركة في الكنيست، الدكتور يوسف جبارين، عن التقدم بدعوى أخرى إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، يطلب فيها، إلغاء قرارها الأخير بمنعه وزملائه النواب العرب من زيارة الأسرى الفلسطينيين في السجون، وأن تعقد جلسة استئناف على القرار تؤخذ فيه الاعتبارات القانونية والإنسانية بشكل أكبر.وقال جبارين، إن وضع الأسرى الفلسطينيين يتسم بأخطار كبيرة على أرواحهم خصوصا في ظل فيروس «كورونا». وأضاف «منعي وباقي زملائي من زيارة الأسرى السياسيين الفلسطينيين والالتقاء بهم يمسّ بحصانتنا البرلمانية التي من المفروض أن تمنحنا حرية الحركة والتنقّل، كما يمسّ بقدرة الإشراف البرلماني على ظروف اعتقال الأسرى السياسيين وعلى وضعيتهم في الأسر». وأكد أن وزير الأمن الداخلي السابق، غلعاد إردان، الذي وقف وراء قرار المنع هذا، إنما «اتخذ خطوة انتقامية تجاه الأسرى الفلسطينيين». واعتبر قرار أغلبية القضاة بالمصادقة على المنع، «متطرفا جدا، فرغم موافقة الكنيست على أن القرار يمس بعمل أعضاء الكنيست الذي شمل دوما زيارة السجون والأسرى، تجاهلت المحكمة أهمية القضايا التي يطرحها الالتماس».المعروف أن قرار المنع الجارف للنواب العرب زيارة الأسرى تم في 20 ديسمبر (كانون الأول) من سنة 2016 عبر لجنة النظام في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، بمبادرة من الوزير أردان، الذي أصبح الآن سفيرا لإسرائيل لدى الأمم المتحدة. وقد جاء قرارها استغلالا لقيام النائب العربي السابق، باسل غطاس، بمحاولة تهريب رسائل و15 هاتفا خليويا إلى الأسرى. ولكن النائب غطاس اعتقل وحوكم وأدين في شهر أبريل (نيسان) 2017 باستغلال منصبه لهذا التهريب. كما أبرم غطاس صفقة ادعاء مع النيابة اعترف خلالها بالتهمة، وأصدرت محكمة الصلح في بئر السبع حكما، بالاتفاق معه، بسجنه مدة عامين بالإضافة إلى 18 شهرا تحت المراقبة وغرامة قدرها 120 ألف شيكل (33 ألف دولار). وقد أمضى محكوميته كاملة. والاستمرار في منع النواب العرب من زيارة الأسرى يسيء لهم وللأسرى، ويتيح لسلطات السجون قمع الأسرى والاستفراد بهم لمختلف صنوف التنكيل والتعذيب.وكان توجه النائب جبارين إلى المحكمة طلبا لتغيير قرار الكنيست والوزير، ولكن المحكمة قررت بأكثرية قاضيين، هما نوعم سولبرغ ويوسف إليرون، رفض إصدار أمر احترازي في الالتماس، متجاهلين بذلك أهمية القضايا التي يثيرها الالتماس وتتطرق لحصانة النواب وحقوق الأسرى. كما تجهل القاضيان موقف الكنيست الرسمي، الذي يعترف بأن قرار منع الزيارات يؤثر على عمل أعضاء الكنيست ويقيد ممارستهم لمهامهم وواجباتهم التي انتخبوا من أجلها. في حين وافق القاضي الثالث، جورج قرا، على الطلب، وقال إن قرار المنع أعطى أولوية لاعتبارات أمنية غير واضحة وغير مثبتة، وتجاهل أهمية إمكانية مراقبة سلطة السجون والإشراف على عملها من قبل الكنيست. ووفقاً لقرار القاضي، جورج قرا، فإن منع زيارات الأسرى الأمنيين غير منطقي وغير معياري ويتم بشكل اعتباطي. وبناء عليه، قرر القاضي قرا، أنه يجب إصدار أمر احترازي في الالتماس ومواصلة التداول بالقضية.وجاء في الالتماس، الذي تقدم به المحامي الدكتور حسن جبارين والمحامية ميسانة موراني، من مركز عدالة القانوني، أنّ قرار المحكمة يتعارض وقرارات سابقة للمحكمة، من ناحية تحديد حرية الحركة لأعضاء الكنيست، وكذلك من ناحية صلاحية مفوض السجون في تحديد حقوق أساسية لأعضاء الكنيست والمس بها. واقتبسا البند 9 (أ) في قانون حصانة أعضاء الكنيست، حقوقهم وواجباتهم، الذي يؤكد أنه «لا تسري على أعضاء الكنيست أي تعليمات تحدّ من حركتهم في أي مكان في الدولة، باستثناء «الحيز الخاص» أو في حال كان المنع لأسباب تتعلق بأمن الدولة أو أسرار عسكرية».وقدّم مركز «عدالة» والنائب عن القائمة المشتركة، الدكتور يوسف جبارين، طلباً جديدا للمحكمة العليا للاستئناف على قرارها المذكور، طالبين إجراء بحث أمام هيئة قضائيّة موسّعة. وقال النائب جبارين: «سأطالب بواسطة مركز عدالة ببحث جديد للالتماس أمام هيئة قضائية موسعة، وعقد جلسة إضافية حول قرار المحكمة غير العادل. لا يمكن أن نقبل بوضعية تواصل فيها حكومة اليمين الاستيطاني، وقمع الحريات والتنكر لحقوقنا بصفتنا منتخبين من جمهور وحقوق الأسرى».