إسطنبول – أعادت قبرص الشمالية التي تسيطر عليها تركيا فتح جزء من شاطئ فاروشا المهجور منذ الصراع على الجزيرة المقسمة في 1974، في خطوة أدانها القبارصة اليونانيون وأثارت قلقا دوليا. وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية اليونانية كيرياكوس كوسِيوس، إن هذا “العمل غير القانوني والاستفزازي الذي قامت به تركيا سيُدان أمام مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي باعتباره عملا ينتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وخلاصات المجلس الأوروبي”، فيما أكد أوليفر فارهيلي، المفوض المعني بتوسيع الاتحاد الأوروبي، أن “هذا لا يساعد جهود خفض التصعيد في المنطقة”. ويرى مراقبون أن الخطوة الأحادية التركية في جزيرة قبرص قد تؤثر على نزاع أنقرة مع نيقوسيا وأثينا العضوين في الاتحاد الأوروبي بشأن الحقوق الإقليمية في شرق البحر المتوسط. وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية إن بلاده تدعو تركيا إلى التراجع عن إعادة فتح منتجع شاطئ فاروشا المقفر في شمال قبرص، محذرا من أن أثينا ونيقوسيا على استعداد لطرح القضية أمام اجتماع لزعماء الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل. ومارست قبرص، بدعم من اليونان، ضغوطا لفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على تركيا بسبب تنقيبها عن النفط والغاز في مناطق حول الجزيرة. وسوف تطرح هذه القضية للنقاش من جديد في ديسمبر. ويُنظر إلى فاروشا باعتبارها ورقة مساومة في المواجهة المستمرة منذ عقود بين الشمال الخاضع للسيطرة التركية والجنوب الذي تسيطر عليه اليونان، حيث طالب الأخير بعودته إلى سكانه الأصليين، القبارصة اليونانيين. وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الإعلان كما أدانه الاتحاد الأوروبي أيضا. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة في بيان إن “الأمين العام شدد على ضرورة تجنب أي إجراءات أحادية من شأنها أن تثير التوترات في الجزيرة وتقوض العودة إلى الحوار أو نجاح المحادثات مستقبليا”. وأدلى مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية جوزيب بوريل بتصريح مماثل، قائلا إن الاتحاد الأوروبي “يشعر بقلق عميق” وأن التطورات في فاروشا “ستسبب توترات أكبر وقد تعقد الجهود الرامية إلى استئناف محادثات التسوية القبرصية”. واحتلت تركيا الثلث الشمالي من قبرص في عام 1974 كرد فعل على محاولة انقلابية لإلحاق الجزيرة باليونان، ومنذ ذلك الحين قسمت الجزيرة إلى قسمين. وبقيت فاروشا الواقعة على أطراف المنطقة العازلة تحت السيطرة المباشرة للجيش التركي الذي يحظر الوصول إليها. وعام 1984، تبنت الأمم المتحدة قرارا يطالب بنقل المدينة إلى الأمم المتحدة وإعادة سكانها الأصليين إليها، لكنه بقي طي الأدراج. وكانت فاروشا مدينة سياحية مزدهرة بفنادقها ومياهها الصافية وأمسياتها الصاخبة، لكن سكانها رأوها تذبل أمام أنظارهم اليائسة وقد أُجبروا على الفرار إلى الجزء اليوناني في جنوب الجزيرة، في ظل جمهورية قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي. وأعلنت تركيا في سبتمبر 2019 أنها ستعيد الحياة إلى فاروشا، لكن المشروع لم يتحقق فيما اعتُبر الإعلان التركي استفزازا في الجزء الجنوبي من الجزيرة إذ دعت نيقوسيا إما إلى إعادة فاروشا وإما إلى وضعها تحت إدارة الأمم المتحدة. وصادق رئيس الوزراء القبرصي التركي إرسين تتار على الإعلان المثير للجدل الذي أصدره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، قبل أيام على انتخابات “رئاسية” في شمال قبرص، ما أدى إلى انهيار التحالف الحاكم. وأعلن “وزير خارجية” هذا الكيان الذي لا تعترف به سوى أنقرة قدرت أوزرساي استقالته احتجاجا على قرار “رئيس الحكومة” القومي إعادة فتح فاروشا. وانسحب حزب الشعب الذي ينتمي إليه أوزرساي، وثالث أكبر الأحزاب في برلمان القبارصة الأتراك، من الائتلاف الحاكم ما يحرمه من الغالبية. ولقي القرار إدانة من معارضي تتار بوصفه خطوة لحشد قاعدته القومية قبيل انتخابات الأحد، وتدخلا من أنقرة في شؤون القبارصة الأتراك. وينافس تتار وأوزرساي “الرئيس” المنتهية ولايته مصطفى أكينجي في انتخابات الأحد، التي كانت مقررة في أبريل وأرجئت إلى هذا الشهر بسبب أزمة فايروس كورونا. ويمثل أكينجي الجانب القبرصي التركي في المحادثات برعاية الأمم المتحدة والمتوقفة حاليا، حول توحيد الجزيرة.