صادق مجلس نواب الشعب التونسي اليوم على مشروع قانون الميزانية التكميلية لسنة 2015 والمقدرة قيمتها الإجمالية ب27 مليار و786 مليون دينار (حوالي 14 مليار دولار). وصوت لصالح الميزانية التكميلية التي أعدتها حكومة الحبيب الصيد 126 نائبا في حين رفضها 24 نائبا وامتناع ثلاثة نواب عن التصويت. وتضمنت الميزانية التكميلية دعما بقيمة 154 مليون دولار للمؤسستين الأمنية والعسكرية في إطار مكافحة "الإرهاب" ستخصص لاقتناء معدات وتجهيزات لقوات الأمن والجيش والجمارك بالإضافة إلى إعفاءات ضريبية للمؤسسات والقطاعات المتضررة من "الإرهاب" لاسيما قطاع السياحة. وأقرت الميزانية التكميلية تقليص ميزانية رئاسة الدولة ب 700 ألف دينار لتنخفض من 88 مليون و156 ألف دينار إلى 87 مليون و419 ألف دينار مقابل الترفيع في ميزانيتي الحكومة ومجلس نواب الشعب الذي انتقلت ميزانيته من 21 مليون و714 ألف دينار إلى 22 مليون و783 الف دينار. كما تم الترفيع في ميزانية رئاسة الحكومة من 147 مليون و271 ألف دينار إلى 149 مليون و962 ألف دينار، فيما مرت ميزانية وزارة الداخلية من 7ر2615 مليون دينار إلى 3ر2691 مليون دينار. وشملت الميزانية التكميلية للعام 2015 الترفيع في مخصصات وزارة الدفاع وتخصيص بنود لبعض الهيئات الدستورية على غرار المجلس الأعلى للقضاء وهيئة الحقيقة والكرامة والهيئة العليا المستقلة للانتخابات. يذكر أنه تم التقليص في حجم ميزانية الدولة التونسية ب 1ر1 مليار دينار لتصل الى 7ر27 مليار دينار بموجب مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 مقابل 29 مليار دينار.