•• هناك أزمة تواصل بين معظم الوزارات والإدارات الحكومية، وبين المراجعين.. استطيع أن أصفها بأنها حادة للغاية.. •• سبب هذه الأزمة هو صعوبة وصول المراجع إلى المعلومة الصحيحة التي يبحث عنها.. •• والأصعب من ذلك أنه لا يجد من يرد عليه.. سواء أكان اتصاله عبر الوسائط والوسائل الإلكترونية مثل "الإيميل" أم من خلال مواقع الوزارات المخصصة في الأصل لهذا الغرض.. أم كان ذلك عن طريق الاتصال الهاتفي.. أو الرسائل الصوتية المسموعة. •• وقد يمر أسبوع وربما شهر وأكثر.. دون أن يصل هذا المراجع إلى معرفة مصير معاملته.. أو قضيته.. مع أن الكثير منها حساس ودقيق ولا يحتمل الانتظار.. •• يحدث هذا في الوقت الذي لا توجد وزارة.. أو مصلحة أو إدارة.. تخلو من وجود علاقات عامة.. يعمل فيها عدد لا بأس به من الموظفين.. •• ولذلك فإن مصالح الناس تتعطل كثيراً.. ولا سيما في الجهات الخدمية.. وبالذات المنوط بها مسؤولية استخراج التصاريح بأنواعها.. فضلاً عن أن هناك الكثير من الشكاوى التي يرفعها المتضررون لتلك الجهات ثم تنقطع صلة أصحابها بفعل هذا الخلل الكبير في عملية الاتصال.. •• وكثيراً ما يتلقى أمراء المناطق شكاوى مريرة من هذه الظاهرة.. يتحملون وزر التعقيب والمتابعة مع أن الأمر لا يحتاج إلى كل ذلك لو أن إدارات العلاقات العامة.. أو أقسام خدمات العملاء قامت بواجبها على ما يرام.. ليس فقط في التجاوب مع الناس والرد عليهم وإنما في متابعة وإنجار معاملاتهم "النائمة" في بعض الأدراج.. أو "التائهة" بين الأقسام.. أو المحفوظة في الملفات.. •• وإذا نحن تتبعنا الأسباب الحقيقية وراء هذا التراخي.. فإننا سنجد أن غياب التعاون والتنسيق بين أقسام الوزارة نفسها بدرجة كافية وراء ذلك بصورة أساسية.. من جهة.. وأن عدم الفهم لطبيعة وظيفة العلاقات العامة.. من جهة ثانية.. وراء تلك الفجوة السحيقة بين المواطنين وبين تلك الوزارات.. أو الأمانات.. أو الإدارات.. ••ولذلك فإنني أقترح أن يكون هناك قسم.. أو فريق عمل مختص بمتابعة شؤون المراجعين في كل وزارة أو مصلحة أو إدارة خدمية بصورة اكثر تحديداً.. وأن يكون العاملون به على درجة من الكفاءة.. والفعالية.. وحب الخدمة.. وعدم "التنفع" من وراء وظيفتهم هذه.. وعندها تنتهي المشكلة.. ونغلق باب التذمر والشكوى المتكررة من الإهمال.. وعدم المبالاة.. أو التجاهل لهذا الحق البسيط لكل مراجع لأي إدارة.. •• وأرجو ألا يكون السبب الحقيقي وراء استفحال هذه الحالة هو انعدام الشعور بالمسؤولية.. وغياب الرقابة والمحاسبة وتجاهل حقوق الناس وبالتالي فإن قسماً كهذا لا تصبح له أي قيمة إذا لم يقترن وجوده بالإحساس الكامل عند الموظف تجاه وظيفته ونحو من يخدمهم. • ضمير مستتر : •• إذا مات الضمير.. فإن الإنسان يفتقد – عند ذلك – أبسط مبررات وجوده في هذه الحياة..