دحض صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقه الرياض الأقاويل والأخبار المغلوطة التي رافقت الحملات التصحيحية التي انطلقت مؤخراً في كافة مناطق المملكة والتي تهدف الى تصحيح وضع تلك العمالة معتبراً سموه أن هذا الاجراء يندرج ضمن حق المملكة السيادي في الحفاظ على أمنها ونظامية من يقيم على أراضيها. وأكد سموه خلال لقائه وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله امس اصحاب المعالي والمشايخ والإعلاميين وجمعاً من المواطنين أن المعاملة الكريمة والاجراءات السليمة في عمليات التعقب للمخالفين كانت هي الاجراء المتبع من قبل الجميع. وقال سموه في كلمته بحضور نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني سنتطرق في هذا اللقاء لما يدور في أذهان الجميع من أبناء المملكة وما تناقلته وسائل الاعلام الخارجية في ما يخص موضوع المقيمين في المملكة وتحسين وضعهم النظامي وما تخلله من بعض المعلومات المغلوطة. الدولة أعطت المُهَل تلو الأخرى لتصحيح أوضاع المقيمين وإجراءات تعقّب المخالفين سليمة وواضحة واضاف سموه:الدولة أعزها الله وبقيادة خادم الحرمين الشريفين –أعطت المُهَل تلو الأخرى لتحسين أوضاع المقيمين في المملكة العربية السعودية كما منحتهم الفرصة لتحسين أوضاعهم ورفع الجزاءات الموضوعة على من يقيم في المملكة بصورة غير نظامية وترك المجال ومددت الفترات وبقي من بقي وبعد تاريخ 1/1/1435 بدأت الحملات التصحيحية في كافة أنحاء المملكة ومن ضمنها منطقة الرياض وكانت الأعداد كبيرة إلا أن الجهات المعنية أبلت بلاءً حسناً في البحث عن كل مقيم غير نظامي وكانت التعليمات التي وجهت الى هذه الفرق أن تكون المعاملة حسنة للجميع وأن يقابلوا مقابلة حسنة وكذلك من يسلم نفسه تم التوجيه بأن يعامل معاملة حسنة. وبين أمير الرياض أن بعض هؤلاء المتخلفين ممن لم ينجز اجراءات تصحيح وضعه قام ببعض الأعمال المحدودة وفي منطقة محدودة أيضاً لكن بفضل من الله ثم بتعاون المواطنين ورجال الأمن والمكلفين تم السيطرة على الوضع إلا أنه حدث بعض الاصابات والوفيات التي لا تتجاوز ثلاثة سعوديين واثنين من المقيمين وتم السيطرة على من قام بهذه الأعمال من شغب وإتلاف لبعض ممتلكات المواطنين والتحقيقات لا زالت جارية. ولفت سموه الى ان بعض المتخلفين بادر الى تسليم نفسه والتقدم للجهات المعنية باجراءات الترتيبات اللازمة مع السفارات المعنية والتريب لسفرهم الى بلدانهم مشدداً الى ان هذا العمل لم يأت من فراغ بل سبقه عدة تنسيقات مستمرة بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية ووزير العمل وكذلك كافة القطاعات المعنية بهذا الأمر عبر وضع الاجراءات النظامية التي تكفل القضاء على هذه الظاهرة خلال فترة زمنية معينة. وأكد سمو أمير منطقة الرياض على أن الاجراءات في تعقب المخالفين كانت سليمة وواضحة قامت بها الجهات المعنية للقضاء على هذه الظاهرة وتم التنفيذ بشكل جيد وسنستمر في أداء عملنا في هذه الحملات حتى نصل الى ان يكون المقيمون في بلادنا يقيمون بشكل نظامي ليسهل السيطرة على الاجراءات الأمنية وليكون المقيم متمتعا بكافة حقوقه المقدمة له من الدولة. د الحقباني: لا تراجع مع أي مخالف في تطبيق الأنظمة عليه وتصحيح سوق العمل ولفت سموه الى ان الوضع في كافة دول العالم وليس المملكة بمفردها من حقها أن تحافظ على أمنها وكل مقيم على أراضيها يحظى بحقوقه النظامية الصادرة من الدولة التي تتمتع بحقها السيادي وما يتطلبه من اجراءات واضحة تطبقه على كل مقيم على اراضيها. وامتدح سموه تعاون وزارة العمل في هذه الحملة والذي سبقه عدة اجتماعات وتنسيقات وكذلك جوازات منطقة الرياض ولذلك ظهرنا بشكل جيد عبر التنسيق المستمر، وأشار سموه الى ان التنسيق لا يقتصر على البحث عن العمالة المتخلفة فقط بل يتجاوزه الى البحث اوجه فرص العمل للسعوديين في المملكة ونحن هنا نتحسس مشاكل وأوضاع المواطن حيث نسقنا مع وزارة العمل وصندوق المئوية والغرفة التجارية وكان هناك محضر اتفاق بين الجميع على انه في حالة ظهور وظائف للمتقدمين عن طريق إمارة الرياض يتم توفيرها لهم. وختم سموه بشكره لوزارة الداخلية التي هيأت أماكن للمتخلفين خلال الحملة وبما يكفل الحفاظ على كرامتهم حتى يغادروا الى اوطانهم معتبراً ان هذه الحملة ليست موجهة لفئة معينة وإنما لكل مخالف مشيراً الى ان المتابعة مستمرة بالنسبة للأسعار التي تأثرت بغياب هذه العمالة وفقدانها مؤكداً أن هذا التغير وارد ومؤقت لكن بتظافر الجهود سنصل الى عدم تأثر المواطن في الرياض وكافة المناطق في هذه الحملات التي تهدف الى تنظيم العمالة في المملكة العربية السعودية. من جهته كشف نائب وزير العمل الدكتور منصور الحقباني أن المسببات التي حصلت والمشاكل بين العمالة المتخلفة والجهات الأمنية بالإضافة إلى وزارة العمل -وآخرها ما حدث في منفوحة جنوب الرياض - هو أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قد أقام الحجة على هؤلاء المتخلفين عندما منحهم مهلة استمرت لأكثر من ستة أشهر ولم يلتزم البعض منهم وهو تأكيد لحكومة المملكة أن لا تراجع مع أي مخالف في تطبيق الأنظمة عليه وتصحيح سوق العمل. وقال الحقباني إن المسببات أن هؤلاء العمالة قد قامت خلال العشر سنوات الماضية بتشويه سوق العمل نتيجة لإشكالية نظامية كانت نتائجها بموجبها وزارة العمل مسؤولة عن كافة تنظيم سوق العمل ومكافحة العمالة المخالفة سواء كان داخل المنشآت أو خارجها نتج عن هذا فشل وزارة العمل في تعقب العمالة المخالفة لأنها أصلا كانت مكلفة وليس لها آليات محددة ونتج عن هذا الكثير من المخالفات في سوق العمل وشعور العامل الوافد من خلال استمراره على المخالفات أن رجل الأمن أصبح ضعيفا وليس له أي اعتبار واستدرك الحقباني قائلاً:ولكن ومن خلال تضافر ودعم حكومة خادم الحرمين الشريفين تعديل المادة التاسعة والثلاثين في سوق العمل وأعيدت الأمور إلى نصابها وأصبحت وزارة الداخلية موجودة في الميدان والمسببات الأخرى هو أنه لم يكن هناك تضافر مابين الجهات الحكومية.