أعلنت المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، السبت، استئناف المحادثات الليبية – الليبية الشاملة في تونس،مطلع نوفمبر، مضيفة أنها تشترط على الحضور عدم تولي أي مناصب في السلطة التنفيذية في ليبيا.وقالت بعثة الأمم المتحدة في بيان "سعيقد الحوار السياسي الليبي وفق صيغة مختلطة، من خلال سلسلة من الجلسات عبر الاتصال المرئي وكذلك عبر اجتماعات مباشرة، في ضوء استمرار جائحة كورونا لحماية صحة المشاركين".وأعربت البعثة الأممية عن امتنانها العميق لحكومة تونس لاستضافتها الاجتماع المباشر الأول لملتقى الحوار السياسي الليبي مطلع شهر نوفمبر المقبل.وأكدت في بيانها أن قرار عقد ملتقى الحوار السياسي الليبي الموسع والشامل يأتي عقب أسابيع من المناقشات المكثفة مع الأطراف الرئيسية المعنية الليبية والدولية،وذكرت البعثة أن ملتقى الحوار السياسي الليبي يهدف إلى  تحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم التي ستفضي إلى إجراء انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن، من أجل استعادة سيادة ليبيا والشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية.وأوضح البيان أنه سيتم اختيار المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي من مختلف المكوّنات الرئيسية للشعب الليبي، على أساس مبادئ الشمولية والتمثيل الجغرافي والعرقي والسياسي والقبلي والاجتماعي العادل، مع التزام راسخ بالمشاركة الهادفة للمرأة الليبية والشباب.كما اشترطت البعثة على المدعوين للمشاركة في الحوار السياسي الليبي، الامتناع عن تولي أية مناصب سياسية أو سيادية في أي ترتيب جديد للسلطة التنفيذية وأن يجتمعوا بحسن نية وبروح من التعاون والتضامن من أجل مصلحة بلادهم، وأن  يحجموا عن استخدام خطاب الكراهية والتحريض على العنف.