أبوظبي (الاتحاد) أحالت المحكمة الاتحادية العليا في دائرة أمن الدولة في جلستها المنعقدة صباح أمس برئاسة المستشار القاضي فلاح الهاجري، كافة الدعوى المنظورة أمامها إلى محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية لنظرها للاختصاص مع استمرار حبس المتهمين. وذلك تنفيذا للمرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادي، والذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى المتعلقة بالجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد، كالجرائم المتعلقة بأمنه في الداخل والخارج، وجرائم تزوير المحررات أو الأختام الرسيمة لإحدى السلطات الاتحادية، وجرائم الاستئنافية دون غيرها، والذي قد بدأ سريان العمل به منذ 29 نوفمبر الماضي لسنة 2016، فإن الاختصاص بنظر هذا النوع من الدعاوي ينحسر عن هذه المحكمة. ومن خلال الجلسة تلت هيئة المحكمة نص المرسوم على (5 )متهمين الأول (ع.م.ر) خليجي الجنسية عن تهمة نشر معلومات، والثاني (م.ف.ش) عربي الجنسية عن تهمة إهانة رموز الدولة ، والثالث(س.أ.ع) خليجي الجنسية عن تهمة الانضمام لتنظيم أحرار الشام في سوريا، والرابع (ن.أ.س) خليجي الجنسية مع المتهم هارب(ح.أ.ح) عربي عن تهمة المشاركة في التنظيم السري للإخوان المسلمين غير المشروع المقضي بحله في العام ‏2012، والخامس(خ.ع.ح) خليجي عن تهمة الالتحاق بتنظيم (داعش)الإرهابي في سوريا.