صراحة وكالات : أعلن محمد الناصر رئيس مجلس النواب التونسي الأربعاء 5 أغسطس/آب أن لجنة برلمانية ستحقق في تقارير لجماعات حقوقية بشأن مزاعم تعذيب تعرض لها متشددون أثناء التحقيق معهم وداخل السجون. وقال الناصر في جلسة عامة لمجلس نواب الشعب إنه تم اقتراح تكوين لجنة برلمانية لمعاينة موقوفين والتثبت من وضعهم وتقديم تقرير للجلسة العامة، مشيرا إلى أن الكتل بالبرلمان عينت أعضاء اللجنة للتحرك والاتصال بالموقوفين وإعداد تقرير عن وضعهم للتأكد من المزاعم التي تشير إلى انتهاكات بشأن الموقوفين. وكانت هيئة الدفاع عن 7 متهمين في قضايا مرتبطة بأعمال إرهابية، أفادت بأن قوات الأمن اختطفتهم بعد أن أطلق سراحهم بموجب أحكام قضائية وأنهم تعرضوا للتعذيب. وقال رئيس مرصد الحقوق والحريات بتونس، المحامي أنور أولاد علي، إنه وقع اختطاف 7 متهمين من غرف الإيقاف بالمحكمة الابتدائية بتونس إلى جهة غير معلومة من قبل أشخاص كانوا على متن 3 سيارات، مضيفا أن القضاء قد قرر إطلاق سراحهم. من جهته، نفى وزير الداخلية محمد ناجم الغرسلي ما راج من أخبار حول تعذيب الموقوفين وقال إنه لم يثبت أي تجاوز من طرف الأعوان وإدارة الأبحاث، مؤكدا أنه إذا ما ثبت أي تجاوز فالحكومة ستكون ممتثلة لمقتضيات القانون. وفي سياق متصل، كشف رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الستار بن موسى في بيان الأربعاء أن 5 أشخاص يشتبه في تورطهم في أعمال إرهابية كشفوا له عن آثار تعذيب.