فجّر القضاء العراقي، مفاجأة صادمة جديدة على خلفية قتل المتظاهرين في أكتوبر/تشرين الأول عام 2019، إذ أكد أنه لا يمتلك أسماء المتهمين في هذه الأحداث. واكتشف العراقيون أنه لا توجد أسماء للمتورطين في عمليات قتل المتظاهرين، وسط أخبار عن إطلاق سراح قادة عسكريين متورطين بتلك الجرائم. ولم يعد السؤال في العراق متى ستحاكم الحكومة قتلة تظاهرات أكتوبر 2019، التي أوقعت آلاف القتلى والجرحى (700 قتيل وحوالي 20 ألف جريح)؟ لكن السؤال المطروح هو “الحكومة ستحاسب من”؟. يأتي ذلك بعد عام من الوعود ولجان التحقيق الخاصة باحتجاجات أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بسبب العنف الذي رافق التظاهرات. كانت تظاهرات اندلعت في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية للبلاد، وانتشار الفساد الإداري والبطالة. ووصلت مطالب المتظاهرين إلى إسقاط النظام الحاكم واستقالة حكومة عادل عبد المهدي، وتشكيل حكومة مؤقتة وإجراء انتخابات مبكرة.