الرياض – يبدأ المبعوث الأممي الخاص لليمن مارتن غريفيث، الأحد، من العاصمة السعودية الرياض محاولة جديدة لإنهاء حالة الجمود الطويلة في جهود السلام باليمن، عبر بحث مسار الإعلان المشترك عن مسودة مبادرة أممية لحلّ الأزمة اليمنية. وقال مسؤول أممي إن “غريفيث يصل الرياض الأحد، قادما من الأردن، لإجراء مباحثات مع مسؤولين في الحكومة اليمنية والجانب السعودي (لم يحددهم)”، مشيرا إلى أن “المباحثات تهدف لإقناع الحكومة اليمنية بالموافقة على مسودة الإعلان المشترك لحل الأزمة وإنهاء الصراع الدائر في البلاد منذ نحو 6 سنوات”. وتتضمن مسودة المبادرة في أبرز بنودها، وقف شامل لإطلاق النار، والشروع في استئناف المشاورات السياسية في أقرب وقت، إضافة إلى ترتيبات إنسانية لتحفيف معاناة الشعب اليمني جراء الصراع. وسبق أن وصفت مصادر مقرّبة من الحكومة اليمنية مسودة المبعوث الأممي بمثابة إسقاط لمخرجات تفاهمات السويد الخاصة بالحديدة على كامل الملف اليمني، مشيرة إلى أنّ الفشل الذي يلازم تنفيذ اتفاقات ستوكهولم لا يوحي بنجاح النسخة الجديدة من المقترحات التي مازالت تصطدم برفض الحكومة والحوثيين على حدّ سواء. وبحث غريفيث الجمعة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، مع رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين مهدي المشاط، تطورات الأزمة اليمنية، ومسودة الإعلان المشترك، وأزمة خزان صافر النفطي. وأنهى اللقاء قطيعة استمرت نحو 3 شهور بعد رفض الجماعة مقابلة غريفيث في العاصمة العمانية مسقط، احتجاجا على “تصاعد الضربات الجوية السعودية ضدها في صنعاء ومناطق متفرقة من اليمن”. وتبذل الأمم المتحدة منذ سنوات جهودا لوقف القتال في اليمن، وإقناع الأطراف بالعودة إلى طاولة المفاوضات، إلا أنها لم تفلح في ذلك حتى الآن، وسط اتهامات متبادلة بالتصعيد. وتنص مسودة الإعلان المشترك التي تقدم بها غريفيث في مطلع يوليو الماضي على وقف شامل لإطلاق النار في كافة أرجاء اليمن، بما في ذلك الجبهات التي تنخرط فيها جهات غير تابعة للحكومة في مواجهات مع الحوثيين. ويشمل وقف إطلاق النار كافة العمليات العسكرية البرية والجوية والبحرية في إشارة لعمليات التحالف العربي بقيادة السعودية التي تتضمن المسودة على جزئية تتعلق بوقف هجمات الحوثي التي تستهدف أراضيها. وتتضمن مسودة الاتفاق في الجانب العسكري تكرارا لنموذج اتفاق وقف إطلاق النار في الساحل الغربي لليمن، حيث تتشكل لجنة تنسيق عسكري برئاسة الأمم المتحدة ومشاركة ممثلين عسكريين من طرفي الاتفاق لتتولى مراقبة وقف إطلاق النار وتُقدِّم التوجه الاستراتيجي العام إلى مركز العمليات المشتركة واللجان المحلية في المحافظات، كما يتبع اللجنة مركز للعمليات يضم ضباط ارتباط عن الأطراف وممثلين عن الأمم المتحدة، شبيه بلجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة. ويشهد اليمن للعام السادس قتالا عنيفا بين القوات الحكومية التي يدعمها منذ مارس 2015 تحالف عربي بقيادة السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة إيرانيا، والمسيطرة على محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.