حمل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم (الإثنين) إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة أسير مضرب عن الطعام في سجونها منذ 78 يوما. وقال اشتية في مستهل اجتماع حكومته الأسبوعي عبر الإنترنت، إن "الأسير ماهر الأخرس يدخل يومه الـ78 من إضرابه المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري وسط ظروف صحية غاية في الخطورة". وطالب اشتية إسرائيل بالإفراج الفوري عنه، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك والضغط على إسرائيل لوقف الإجراء "العقابي وغير القانوني المتمثل بالاعتقال الإداري الذي يرزح تحته أكثر من 350 أسيرا". في هذه الأثناء، قررت المحكمة العليا الإسرائيلية الإفراج عن الأخرس في 26 نوفمبر المقبل، إلا أن الأسير رفض القرار، وأكد مواصلة إضرابه عن الطعام حتى الإفراج الفوري عنه، بحسب ما أفادت مؤسسات فلسطينية تعنى بشؤون الأسرى. وهددت فصائل فلسطينية في قطاع غزة، ومن أبرزها حركة الجهاد الإسلامي، التي ينتمي لها الأخرس، في الآونة الأخيرة بإطلاق الصواريخ على البلدات الإسرائيلية في حال عدم الإفراج عنه أو إذا أصابه مكروه. وتجري فعاليات وتظاهرات تضامنية يومية مع الأخرس، في غزة والضفة الغربية في مراكز المدن وقبالة مقرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يرفع فيها المشاركون الأعلام الفلسطينية وصور الأسير الموجود في مستشفى (كابلان) الإسرائيلي. وينحدر الأخرس (49 عاما)، وهو لديه 6 أبناء، من مدينة جنين شمال الضفة الغربية، واعتقل عدة مرات لدى إسرائيل آخرها في 27 يوليو الماضي وجرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر. ويتيح الاعتقال الإداري، بحسب القانون الإسرائيلي، وضع المشتبه فيه قيد الاعتقال من دون توجيه الاتهام له لمدة ما بين أربعة إلى ستة أشهر قابلة للتجديد لفترة غير محددة زمنيا. من جهة أخرى، ندد اشتية، باقتحام قوات إسرائيلية مدن ومخيمات وقرى فلسطينية في الضفة الغربية خلال الساعات الماضية وإصابة العشرات من الفلسطينيين، داعيا إلى توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني من هذه "الاعتداءات الإسرائيلية المجرمة".