قضت محكمة الإستنئاف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بقبول التظلم شكلاً وفي موضوع التظلم بإلغاء أمر حبس مواطنة على ذمة تنفيذ حكم بالمطالبة مبلغ 6 ملايين دينار واعتباره كأن لم يكن . وحضر المحامي فريح الكوح بصفته وكيلا عن المواطنة المتظلمة من قرار حبسها مشيرا إلى إنتفاء توافر شروط استصدار الأمر بحبس الصادر بحق موكلته مشيرا إلى أن القضية الأساسية لم يفصل بها بحكم نهائي حتى الآن ،مؤكدا أن موكلته لاتمتلك سوى عقارين فقط وتم بيعهما في عام 1997 أي قبل القضية بثماني سنوات وأنها دفعت كل أموالها أثناء إقامتها في مصر لشراء شقة وسيارة وهي معسرة وليست ميسورة الحال كما إدعى المدعي وهي لا تملك سوى راتبها الذي تتقاضاه من عملها فى إحدى وتابع الكوح قائلا إلى أن أمر الحبس المتظلم فيه قد جاء مخالفا للواقع والقانون جديرا بالإلغاء ، مشيرا إلى أن زوج المتظلمة هو من اوقعها في هذه القضية عندما أوهمها بأنه يداين إحدى السيدات الكويتيات بمبلغ ستة مليون ومائتي ألف دينار وأنها ستحرر إقرار دين وتعهد بالسداد وسيحرر الإقرار والتعهد بالسداد باسم المتظلمة باعتبارها كويتية وذلك حتى ينال ثقة المتظلمة التي عندما إكتشفت حقيقة زوجها هربت منه وعادت إلى بلدها الكويت . وخلص الكوح قائلا مطالبا من المحكمة بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع بإلغاء أمر الحبس المتظلم منه بحبس المتظلمة على ذمة تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة المدنية (والذي لم يصبح نهائيا) واعتباره كأن لم يكن وإستجابت المحكمة للمحامي فريح الكوح وقضت بإلغاء أمر حبس المواطنة .