أخلت محكمة الجنايات الكويتية سبيل 11 متهماً ومتهمة بلا ضمان مع منعهم من السفر بقضية تفجير مسجد الإمام الصادق، وأجلت القضية إلى جلسة 10 الجاري. وشمل الإخلاء كلاً من محمد خليف، ياسمين، مزنة خليف، وفهد الفضلي، ومحمد السعيد، وضيف الله السعيد، وفرج العنزي، وضاري الرويعي، وفهد شخير، وعبدالله العنزي وعبدالرحمن الرويلي. وتقدّم المحاميان ماجد الدويش وسعود المطيري بطلب إلى المحكمة يطلبان من خلاله التنحي عن الدفاع عن المتهمين، وقررت المحكمة إخطار جمعية المحامين لتكليفها بتوفير الدفاع المنتدب لعدد من المتهمين، لما أوجبت به المادة 120 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، ونبهت المحكمة المتهمين كافة الذين أمرت بإخلاء سبيلهم من متابعة وحضور جميع جلسات المحكمة القادمة، في حين كلفت نيابة التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي مخاطبة الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية لتمكين كل المتهمين المحبوسين بالقضية من إجراء الاتصالات اللازمة مع ذويهم ومحاميهم فضلاً عن تمكين المتهمين من الالتقاء بدفاعهم. واعترف المتهم الأول في القضية أمام المحكمة بأنه قاد السيارة التي أقلت الانتحاري فهد سليمان القباع إلى المسجد لتنفيذ التفجير الإرهابي، وبأن الانتحاري كان يجلس في المقعد الأمامي المجاور للسائق، مضيفاً أن السيارة تعود إلى المتهم جراح نمر، كما أكد أن الشخص الذي ظهر مرتدياً الزي الوطني في مقطع الفيديو الذي عرضته المحكمة هو نفسه فهد القباع منفذ التفجير الإرهابي في المسجد. وكانت (الجنايات) عقدت أولى جلساتها لمحاكمة المتهمين البالغ عددهم 29 متهما ومتهمة الثلاثاء الماضي، ومن بين هؤلاء المتهمين سبعة كويتيين وخمسة سعوديين وثلاثة باكستانيين و13 شخصاً من المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية (بدون) إضافة إلى متهم هارب لم تعرف جنسيته بعد. من جانب آخر، أكدت وزارة الداخلية أن المزاعم والادعاءات الباطلة حول وجود تعسف تجاه (النائب السابق مسلم البراك) خلال نقله إلى أحد المستشفيات المتخصصة لتلقي العلاج وتدهور حالته الصحية، لا أساس لها من الصحة. وأضافت أن النزيل تم نقله بناء على موعد مسبق محدد للمراجعة، وليس لحالة طارئة، مثله في ذلك مثل غيره من المرضى نزلاء السجون، وأن ما تناقلته المواقع عن تدهور صحة النزيل المريض لا أساس لها من الصحة.