تعثرت اجتماعات المسار الدستوري الليبي بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بسبب تمسك الأخير بمسودة الدستور والتصويت عليه خلال الفترة المقبلة، وهو ما يرفضه وفد البرلمان، الذي يتمسك بإدخال تعديلات على مسودة الدستور. وقال برلماني ليبي لـ«الاتحاد»: «لم تحدث توافقات بين الوفدين، رغم الاتفاق على عدد من الثوابت الوطنية ودعم المسار السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة»، مشيراً إلى أن الاجتماعات حول مسودة الدستور سيتم إرجاؤها إلى مرحلة أخرى من مراحل الحل السياسي. ومن جانبها، أكدت الولايات المتحدة دعمها الكامل لمنتدى الحوار السياسي الليبي، الذي تشرف عليه الأمم المتحدة، والتي من خلالها تجتمع الأطراف الليبية بشكل سلمي لتحقيق حل سيادي لإنهاء الصراع، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد الاقتصادية. وأكدت السفارة الأميركية لدى طرابلس، أن السفير ريتشارد نورلاند بحث مع الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، اللمسات الأخيرة على خريطة طريق للانتخابات الليبية. ورحب السفير نورلاند باستئناف المحادثات العسكرية التي تيسرها الأمم المتحدة في جنيف في 19 أكتوبر الجاري، والتي تبني على الاجتماعات الناجحة التي استضافتها مصر في الغردقة، وتمثل خطوة مهمة نحو حل نزع السلاح في وسط ليبيا، والخروج النهائي للعناصر العسكرية الأجنبية من البلاد، مؤكداً وقوف الولايات المتحدة إلى جانب الشركاء الدوليين الرئيسيين لدعم الحوار الليبي - الليبي. إلى ذلك، بحثت الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة في ليبيا ستيفاني وليامز مع عدد من الأكاديميين والنشطاء والإعلاميين خلال ندوة «الحوار السياسي.. واقع وتحديات» رؤية الأمم المتحدة لحل الأزمة سياسياً، مشيرة لوجود رغبة من أبناء الشعب الليبي في توحيد المؤسسات ومحاربة الفساد وتشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة وحدة وطنية. وقال مصدر إعلامي ليبي مشارك في الاجتماعات لـ«الاتحاد»: «إن الممثلة الأممية تحرص على التواصل مع كافة المكونات الليبية للتوصل لحل سياسي»، مشيراً إلى اعتماد البعثة على مبدأ الشفافية والوضوح خلال هذه الفترة أملاً في دعم الشارع لتحركاتها. وأعلنت وليامز، السبت الماضي، استئناف المحادثات الشاملة، استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 2510 لسنة 2020، الذي تبنى نتائج مؤتمر برلين الذي انعقد في 19 يناير الماضي. إلى ذلك، تستمر المشاورات بين وفود القبائل الليبية في برقة ومصراتة للإفراج عن أسرى الجيش الوطني الليبي ومسلحي حكومة «الوفاق» بسبب العمليات العسكرية العام الماضي، وذلك في إطار تفعيل مخرجات اجتماعات الغردقة المصرية، التي خرجت بعدة توصيات أبرزها إطلاق سراح الأسرى. ويأتي ذلك في إطار إجراءات بناء الثقة بين العسكريين والأمنيين في المنطقتين، وذلك عبر تشكيل لجان من مختلف المناطق لتوحيد الصفوف وفتح الطرق والمطار بين كافة المدن الليبية. ومن جانبه، قال عضو المجلس الأعلى لأعيان ومشايخ قبائل ليبيا المستشار مفتاح القيلوشي، إن الجانب الاجتماعي للقبائل له دور إيجابي جداً في تعزيز المصالحة الوطنية، مشيراً إلى انتقال وفد من المنطقة الشرقية لزيارة مدينة مصراتة غرب البلاد لتبادل الأسرى العسكريين، مؤكداً أن المعركة ليست بين الأطراف الليبية، ولكنها حرب بين الشعب والجيش الليبيين وبين تنظيم «الإخوان» الإرهابي. واتهم القليوشي في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» جماعة «الإخوان» بتدمير الدول العربية وخاصة في ليبيا وذلك بتحركاتهم في 2011 لتخريب الدول والسيطرة عليها بشكل كامل. على جانب آخر، أعلن قادة ميليشيات ما تعرف بـ«بركان الغضب» رفضهم لأي حوار سياسي يتيح الفرصة أمام المشير خليفة حفتر وقوات الجيش، وذلك خلال لقائهم بفائز السراج، لبحث عدد من الموضوعات السياسية والعسكرية في البلاد.