واصلت الأطراف الليبية المتمثلة في مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، الجولة الثالثة من اجتماعات  لجنة المسار الدستوري الليبي بالقاهرة، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة لمناقشة المواد الخلافية في مشروع الدستور، وذلك في مسعى للتوصل إلى توافق حول المواد المتبقية من مسودة الدستور، بعد أن جرى التوافق على 137 مادة في اجتماعات الجولة الثانية مايو الماضي. ومن المقرر أن تمتد الجولة الثالثة من اجتماعات القاهرة عدة أيام، وستكون لنتائجها تبعات مصيرية في تحديد مستقبل ليبيا، فإما الاتفاق أو تسليم البلاد إلى مزيد من الانقسامات. واتفقت الأطراف المجتمعة في القاهرة  على تشكيل لجنة للوصول إلى توافق حول النقاط الخلافية. فيما أكدت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز أن ليبيا تشهد حالة من الانقسام والضعف والنزاع والفوضى والاستقطاب، معتبرة أن المشاركين  في اجتماعات اللجنة حققوا إنجازًا كبيرًا منذ أول اجتماع عقد في القاهرة. وكان رئيس الحكومة الليبية فتحى باشاغا قد أكد على أهمية وصول مفاوضات القاهرة لنتائج إيجابية تقود لانتخابات رئاسية وبرلمانية. ويرى الدكتور  جبريل العبيدي، الأكاديمي والباحث السياسي، عبر برنامج حصة مغاربية، أن هناك تفاهمات كبيرة بين الأطراف المجتمعة في القاهرة، حول التوافق على قاعدة دستورية تؤدي إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية. وقال العبيدي، إن الأطراف الليبية مضطرة إلى التوافق، في ظل حالة الضغط الدولي والبعثة الأممية التي اعتبرت أن هذه الاجتماعات تمثل الفرصة الأخيرة من أجل إحداث التوافق وتنظيم العملية الانتخابية في ليبيا. من جانبه، يرى محمد السلاك، المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، عبر برنامج حصة مغاربية، أن العقبة التي تواجه الاجتماعات الحالية، تتمثل في شكل الدولة ونظام الحكم والاشتراطات الخاصة بالترشح في الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن اللجنة المصغرة التي تم تشكيلها تستهدف حل هذه النقاط الخلافية. وقال السلاك، إن هناك اتجاه داخل مجلس الدولة، أن يكون البرلمان مكون من غرفتين، مجلس شيوخ في طرابلس، ومجلس نواب في بنغازي، أو أن يكون المجلسين في طرابلس، بحسب تصريحات لأحد أعضاء المجلس الأعلى للدولة. وتوقع السلاك، أن يتم حل تلك النقاط الخلافية، معتبرا أن كافة الأطراف المجتمعية في القاهرة، تسعى إلى حل كافة النقاط الخلافية.