سيرت الشرطة العسكرية الروسية، أمس، دوريتين عسكريتين منفصلتين في قرى بلدة المالكية (ديرك) بعد يومين من احتكاكها مع أهالي المنطقة عقب رفضهم إقامة قواعد عسكرية وانسحابها.وكانت الدوريتان قد انطلقتا من مدينة القامشلي واتجهتا نحو المناطق الحدودية ومعبر «سيمالكا». وتألفت كل دورية من 4 مدرعات ترافقها مروحيات عسكرية، وتوجهت إحداهما إلى قرية «عين ديوار» الواقعة أقصى شمال البلدة الحدودية مع العراق، لتتجه الثانية إلى قرية «قصر ديب» غرباً والتي تكرر خروج سكانها احتجاجاً على تسيير الروس دورياتهم في محيط المنطقة.إلى ذلك، دعا المجلس المدني لبلدة تل تمر القوات الروسية المنتشرة بالمنطقة إلى الوفاء بوعودها وإيقاف هجمات الجيش التركي والفصائل السورية الموالية التي تستهدف محيط البلدة وناحية أبو راسين المجاورة.وسلم الوفد رسالة خطية لقائد القوات الروسية المنتشرة في محيط تل تمر وأبو راسين، جاء فيها أنه حول «وجود قواتكم بمناطقنا ومن خلال الاتفاقيات والوعود التي ذكرتم لشعبنا بمناطق الإدارة الذاتية، فلم نلاحظ ولم نجد أي دور إيجابي لوجودكم من سلامة وحماية مناطقنا من الفصائل الإرهابية والاحتلال التركي. نطالب الروسي بعدم استغلال المكونات والعشائر واللعب على الوتر القومي بالمنطقة، وهذا لا يخدم المجتمع السوري المتلاحم، كما يؤجج القتال الداخلي وإراقة الدماء وخلق الفتن بين مكونات الشعب السوري»، بحسب نص الرسالة.في السياق، قصفت المدفعية التركية مواقع «قوات سوريا الديمقراطية» الكردية - العربية في ناحية أبو راسين ومحيط بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي ومدينة منبج بريف حلب الشرقي، وتعرضت نقاطها للاستهداف في ناحية شيرا بريف مدينة عفرين شمال حلب.إلى ذلك، قال تود إنترسر مسؤول من الخارجية الأميركية ومنسق الشؤون الإنسانية لدى قوات التحالف الدولي المنتشرة شرق الفرات، إن وجود القوات الأميركية شمال شرقي البلاد: «لدعم سكان المنطقة والعمل بالتنسيق مع هياكل الإدارة الذاتية من أجل إيجاد حلول سياسية لسوريا».وأشار المنسق الأميركي خلال كلمة ألقاها أمام جمع من سكان بلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي بعد افتتاحية مشروع إعادة تأهيل المشفى الطبي إلى «أن الحكومة الأميركية جهزت عدة مشاريع لإعادة إعمار مناطق ريف دير الزور الشرقي، لكن عمليات الإعمار والاستقرار بالمنطقة قد تحتاج إلى بعض الوقت»، لافتاً إلى أنهم يدعمون الإدارة الذاتية وقوات (قسد) والمجلس المدني لدير الزور ووجهاء العشائر العربية.وكانت محاكم الإدارة الذاتية الخاصة بدأت إجراءات مقاضاة المشتبه بانتمائهم لتنظيم «داعش»، حيث أحيل نحو 900 محتجز في القامشلي.وقال خالد علي الإداري من ديوان «مجلس العدالة الاجتماعية» التابع للإدارة إن «المحكمة تنظر في دعاوى 900 مشتبه بتهمة القتال والارتباط بتنظيم (داعش) الإرهابي، وفق القوانين المحلية الصادرة عن المجلس التشريعي»، وأشار إلى أنهم يستعينون بالقانون السوري «في حال حاجتهم لمادة قانونية تنص على معاقبة الجرم المرتكب بحسب المرسوم الصادر من الإدارة». وبعد إعلان الإدارة عفواً عاماً السبت الماضي، ستنظر الدوائر القضائية والمحاكم الخاصة بقضايا الإرهاب لدعاوى 12 ألف موقوف سوري، غير أن العفو لا يشمل القياديين وأصحاب المناصب العليا في التنظيمات الإرهابية، كتنظيم «داعش». لكنها أطلقت سراح كل الذين انتهت استجواباتهم ولم تثبت التحقيقات تورطهم في أي عمل إرهابي وفق التشريعات المحلية الناظمة.