برلين - حطت طائرة على متنها 101 لاجئ من جزر يونانية الجمعة في مدينة هانوفر الألمانية، في وقت تكافح فيه أثينا لاحتواء تداعيات حريق ضخم في مخيم موريا أدى إلى تشريد الآلاف من اللاجئين. وأعلنت وزارة الداخلية الألمانية أنه كان على متن الطائرة 61 طفلا و40 بالغا اعترفت اليونان باستحقاقهم للحماية. وبحسب البيانات، سيُجرى استقبال اللاجئين في مخيم فريدلاند الحدودي، وسيُجرى توزيعهم بعد ذلك على سبع ولايات، وهي: بادن-فورتمبرغ وبريمن وهيسن وهامبورغ وسكسونيا السفلى وشمال الراين-ويستفاليا و زارلاند. وفي ولاية سكسونيا السفلى، حيث حطت الطائرة، ستبقى ثلاث عائلات فلسطينية الأصل يبلغ إجمالي أفرادها 17 فردا. ورحب وزير داخلية ولاية ساكسونيا السفلى بوريس بيستوريوس، باللاجئين، قائلا “الظروف في الجزر اليونانية لا تزال محفوفة بالمخاطر، وبرودة الطقس تجعل الحياة هناك أكثر صعوبة”، منتقدا في الوقت نفسه تردد دول أخرى بالاتحاد الأوروبي في استقبال لاجئين، معتبرا ذلك أمرا “مخزيا”. وعقب الحريق الذي اندلع في مخيم موريا للاجئين بجزيرة ليسبوس اليونانية في بداية سبتمبر الماضي، وافقت ألمانيا على قبول 1553 لاجئا تم الاعتراف بهم بالفعل. ودعا ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ألمانيا، فرانك ريموس، إلى حل شامل لأوروبا. بوريس بيستوريوس: تردد دول الاتحاد الأوروبي في استقبال لاجئين أمر مخز بوريس بيستوريوس: تردد دول الاتحاد الأوروبي في استقبال لاجئين أمر مخز وذكر ريموس أنه بالنسبة للأشخاص الذين هبطوا في هانوفر، فإن الوصول إلى ألمانيا يعني فرصة لمنظور جديد في الحياة. وقال “بعد أن فروا من الاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان في وطنهم وتركوا وراءهم ظروفا معيشية غير معقولة في اليونان، يمكنهم الآن الاسترخاء والتغلب على الصدمة”. وأصبح الآلاف من اللاجئين بلا مأوى بعد أن دمر حريق هائل مخيم موريا المعروف أصلا باكتظاظه وظروفه المزرية. ورغم أن نحو تسعة آلاف شخص تم نقلهم إلى مخيم مؤقت جديد في الجزيرة اليونانية، فإن الجدل عاد إلى الواجهة السياسية في ألمانيا وأوروبا، معززا من جهة دعوات سكان محليين ومنظمات إنسانية لإبعاد المهاجرين من الجزيرة اليونانية، ومن جهة ثانية، خلق موجة تضامن وتعاطف في ألمانيا كان أوجها تظاهر الآلاف الأحد 20 سبتمبر في برلين ومدن ألمانية أخرى، داعين الاتحاد الأوروبي لاستقبال مهاجرين باتوا دون مأوى. وأوضح وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر أن الجدل المتجدد في ألمانيا بشأن استقبال اللاجئين يمثل عبئا سياسيا على الحكومة الاتحادية بشأن مساعيها لإقناع شركائها في أفق إصلاح سياسة اللجوء الأوروبية. وقال زيهوفر “انخفضت مجددا فرص التوصل إلى اتفاق من خلال الجدالات الدائرة في الأيام الأخيرة في ألمانيا كثير من جيراننا يقولون لي: لم يتعين علينا المشاركة، إذا كان الألمان يظهرون دائما بصورة متكررة بصفتهم بطل العالم في الأخلاق ويضعوننا بذلك تحت ضغط”. وتزامن حادث جزيرة موريا مع استعداد الاتحاد الأوروبي لعرض ميثاقه الخاص بالهجرة الذي يهدف إلى تقاسم الدول الأعضاء الـ27 عبء البت في طلبات اللجوء للذين يصلون إلى حدود دول التكتل. والقواعد الجديدة لن تكون طواعية وإنما إلزامية، وهو ما سيمثل تنازلا كبيرا لعدد من الدول الأوروبية التي تنتهج سياسات هجرة متشددة. وأكدت إيلفا يوهانسون مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد “واضح للجميع أن التضامن عند الضرورة أو التضامن الطوعي غير كاف. لقد ثبت ذلك منذ سنوات عدة”. وأضافت “يجب أن يكون (النظام) إلزاميا، على كل الدول الأعضاء أن تساعد عندما تتعرض دولة عضو للضغوط وعندما يكون أشخاص كثر بحاجة للحماية”. ويسعى الميثاق الجديد لضبط طريقة توزيع طالبي اللجوء بعيدا عن سواحل إيطاليا واليونان، وسيتم فرض قواعد أكثر صرامة تتعلق بإعادة الأشخاص الذين تُرفض طلباتهم.