القاهرة في 17 أكتوبر / وام / أعلن سامح شكرى وزير الخارجية المصري إعداد أول استراتيجية وطنية متكاملة وطويلة الأجل لحقوق الإنسان فى مصر مؤكدا أهمية هذه الخطوة كونها تعكس وجود إرادة سياسية أكيدة لإعطاء دفعة للجهود الوطنية ذات الصلة من خلال اعتماد مقاربة شاملة وجدية لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية تتسم بوضوح الرؤية والتوجه الإستراتيجى فى التخطيط.جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم أعمال اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان واجتماع الهيئة الإستشارية للإعداد للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بمقر وزارة الخارجية المصرية.واستعرض شكري أبرز الجهود الوطنية المبذولة للارتقاء بحقوق الانسان و التي تأسست وفق توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بحقوق الانسان كجزء أساسى من خطة التنمية الشاملة و من واقع قناعة ذاتية بأهمية حقوق الانسان كونها مكونا أساسيا من مكونات الدولة المدنية الحديثة.و أوضح في هذا الصدد أن مصر لا تبدأ من فراغ .. فلديها مؤسسات وطنية راسخة و دستور تقدمي و تراث قانوني فريد لافتا إلى أن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان تمثل الأداة التي تحقق تكامل الرؤى والتنسيق المطلوبين بين مختلف جهات الدولة للتعامل الفاعل مع جميه جوانب ملف حقوق الانسان وفقا للأولويات الوطنية.