حذرت خبيرة الأمن القومي الأمريكية، الصحفية والحقوقية، أيرينا تسوكرمان، من استخدام أردوغان لموجة مقاطعة المنتجات التركية، من قبل البلدان العربية، لتأجيج المشاعر المناهضة للدول العربية، خاصة الأقليات التي تعاني بالفعل تحت وطأة الحكومة التركية ومن الممكن أن تتأثر اقتصاديا من جديد بسبب هذه المقاطعة إضافة إلى أن الحكومات الأوروبية تعتبرها جماعات إرهابية.ووجهت أيرينا في تصريحات خاصة لــــ موقع "صدى البد"، سؤالا لأصدقائها في دول الخليج (وأي شخص آخر مؤيد لمقاطعة تركيا): ما هو الإجراء الإيجابي الذي يمكن القيام به لدعم الشركات الكردية التي تقع ضحية لسياسات أردوغان الداخلية دون معاقبتهم مرتين اقتصاديًا؟وأنذرت خبيرة الأمن القومي الأمريكية القائمين على هذه المقاطعة، من أن مثل هذا الإجراء سيستميل جانبا كبيرا من المعارضين لسياسات أردوغان إلى معسكره لأنه في هذه الحالة أوجد عدو خارجي يستهدف تركيا بمختلف طوائفها دون تفرقة بين الأكراد أو الأرمن أو الإثنيات الأخرى الغير موالية له وكذلك الغالبية الصامتة التي لا تحبذ سياسات أردوغان تجاه دول الجوار أو امبرياليته العثمانلية الجديدة، مشيرة إلى أن هذه الأقليات إذا شعرت أنها مستهدفة على أساس عرقي فإنهم سيكونون أكثر ميلا لجانب أردوغان على الرغم من معارضته وتيقنهم أن دعمه ضد مصالحهم.وقالت أيرينا إن كثير من أصدقائها الأتراك من غير المؤيدين لأردوغان استشاطوا غضبا من إجراءات المقاطعة الاقتصادية، لأنها استهدفت كل الأتراك وليست الشركات التابعة لأردوغان أو المؤيدة لنظامه أو التي يستفيد منها بشكل غير مباشر، مؤكدة أن أي تغيير أو إطاحة بحكم أردوغان يجب أن تكون من داخل تركيا أي تنبع من هذه الأغلبية الصامتة أو المعارضة التركية نفسها، وسينضم لهم الكثير من الذين يرون في هذا النظام عبء على استقرار تركيا ولا يرضون عن سياساته.وطالبت أيرينا الحكومات العربية بإعادة النظر في قرارات المقاطعة أو على الأقل عدم السماح لأردوغان بالاستفادة منها لصالحه، وكذلك بالبحث عن طريقة ما لإعادة دمج تركيا مرة أخرى في المنطقة بعد التخلص من أردوغان بحيث تتكامل جميع دولها وتتعاون من اجل رخاء شعوبها.من جانبهم علق مراقبون على المقاطعة العربية للمنتجات التركية بأن غالبية الصادرات التركية تذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو وروسيا والدول الآسيوية، لأن غالبية المنتجات التركية المصدرة في المنطقة تذهب للإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وبالنظر إلى عدد سكانهم يعتبر صغير لباقي الكتل التي يصدر لها البضائع التركية.وأكدوا أن المواطنين الأتراك، بمن فيهم الأكراد والأرمن والأقليات العرقية الأخرى، غير مولعين بالحكومة التركية بسبب الاختلافات الثقافية الكبيرة، ولذلك لا يجب أخذهم بذنب أردوغان وعصابته.