اتفقت لجان عقارية وتجارية على تحديد نسبة الزيادة في عقود الايجارات العقارية التجارية بـما لا تتجاوز 20 % لأي عقد ايجار يتم تجديده، بحيث لا تقل العقود عن 6 أعوام كحد أدنى للإيجار، بما يضمن ضبط سوق العقارات التجارية بالمملكة. واتضحت معالم الاتفاق بعد ان رفعت اللجان ملاحظاتها على مشروع وزارة التجارة والصناعة حيال تنظيم عقود ايجار العقارات التجارية، والمتضمن السماح للمؤجر طلب مبلغ مالي ضمان كدفعة في حالة عدم دفع إيجار العقار من قبل المستأجر، على ألا تزيد على اجرة ثلاثة أشهر، وأيضا لا يجوز للمؤجر عند تجديد العقود الزيادة بأكثر من 20% من متوسط أسعار الفئة حسب المؤشرات التي تعلنها وزارة التجارة والصناعة. واتفق عموم العقاريين على فائدة وجدوى مشروع تنظيم عقود إيجار العقارات التجارية، والذي تسعى وزارة التجارة والصناعة لتنظيمه، لحفظ حقوق كل من المستأجر والمالك، وما زال بعض العقاريين متحفظاً على بعض بنوده، وخصوصاً ما يتعلق منها بمنع المؤجر من زيادة تفوق 20% من متوسط أسعار الفئة حسب أسعار الفئة حسب المؤشرات التي تعلنها الوزارة عند إبرام عقد جديد أو تجديده. وأكد رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة تجارة جدة، عبدالله بن سعد الأحمري، تأييده النظام بكامله دون تحفظ بأنه مع التقنين الذي يحمي المستهلك ويحفظ لمالك العقار حقه، مشيراً إلى أن حظر الزيادة الكبيرة والمرتفعة من قبل المؤجر معمول به في كثير من دول العالم وبنسب تتراوح ما بين 5 و15%، والنظام المقترح من وزارة التجارة والصناعة يتيح 20%، مشيرا الى أن إيجاد مؤشرات دقيقة ومقاربة من الواقع لن يكون أمراً صعباً في ظل التطور الكبير فيما يتعلق بحصر الممتلكات العقارية وتسجيلها الكترونياً، سواء كانت تلك الممتلكات العقارية سكنية أو تجارية أو زراعية. وقال المطور العقاري إبراهيم السبيعي، الذي يؤيد المشروع مع تحفظه على منع المؤجر من الزيادة: إن الاعتراض على ذلك يأتي من قبل العقاريين نتيجة لصعوبة تحقيق ذلك البند من حيث تحديد المؤشرات الدقيقة للأسعار وسهولة التحايل على مثل هذا البند، إضافة إلى ما فيه من مخالفة لما يسمح به النظام من حرية لمالك العقار من حقوق في تحديد سعر تأجيره، مبينا أن من حق مالك العين المؤجرة بعد انتهاء العقد والوفاء بما فيه فسخ العقد أو زيادة سعر الإيجار، وفي ذلك توافق مع الاقتصاد الحر ومع تمكينه من عدم تأجير فئة تضر بمصالحه وبعقاره. وقال المحلل الاقتصادي راشد محمد الفوزان: أعتقد أن دور وزارة التجارة بضبط أسعار «الإيجارات» العشوائي من قبل ملاك العقار هو ضبط للتضخم السكني للإيجارات، وأيضا للمحلات التجارية، فارتفاع الأسعار أحد أسبابه الإيجارات وتكاليف الموظفين التي لا تتوقف عن النمو، وهذه كلها يتحملها المستهلك بالنهاية. وأضاف: إن دور الوزارة مهم بأن تضبط بقانون واضح ودقيق، ويعتبر هو علامة مهمة وحاسمة لضبط السوق وخلق توازن وكبح التضخم. وكانت وزارة التجارة والصناعة أصدرت مؤخرا مشروع تنظيم عقود إيجار العقارات التجارية، وطلبت مرئيات اللجان التجارية والعقارية بالغرفة التجارية تتضمن 10 مواد، حيث كانت المادة الأولى تعرف بالعقود التي يسري عليها النظام، وهي عقود الإيجارات العقارات التجارية باستثناء عقود الايجار التمويلية. ونصت المادة الثانية على أنه يحق للمستأجر في حال الالتزام ببنود العقد البقاء في العين المؤجرة مدة لا تقل عن ست سنوات، من خلال تحديد مدة العقد بذلك او تجديد العقد لمدة أو مدد أخرى. وتضمنت المادة الثالثة للمؤجر طلب دفع مالي كضمان في حالة عدم دفع الاجرة او حدوث خلل في العين المؤجرة في فترة الايجار، على ان الا تتجاوز اجرة ثلاثة اشهر.