واصل «أسبوع القاهرة للمياه»، فعالياته لـ«اليوم الثاني» أمس، تحت شعار «الأمن المائي من أجل السلام والتنمية في المناطق القاحلة»، بمشاركة واسعة لمسؤولين وخبراء معنيين، حيث يبحث تداعيات تعثر مفاوضات «سد النهضة» بين مصر وإثيوبيا والسودان، ضمن مناقشات معمقة تتعلق بجهود كل الدول في المناطق التي تعاني من ندرة المياه، من أجل تلبية احتياجات شعوب تلك الدول، وتحقيق التوازن بين الاحتياجات المتنافسة والموارد المحدودة.وتعاني مصر من شح في موارد المياه العذبة، ووفق تصريحات رسمية، فإنها دخلت مرحلة الفقر المائي، التي يقل فيها نصيب الفرد عن ألف متر مكعب سنوياً، فضلاً عن أزمة منتظرة بسبب «سد النهضة»، الذي تبنيه إثيوبيا على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، ويتوقع أن يؤثر على حصتها من المياه.وأطلق «مجمع البحوث الإسلامية» حملة توعوية موسعة، أمس، في جميع المحافظات؛ لترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها وتوعية الناس بأهميتها، تحت عنوان «فيها حياتنا»، بالتزامن مع انطلاق أسبوع القاهرة للمياه.وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، إن الحملة تأتي في إطار المشاركة المجتمعية لمجمع البحوث الإسلامية لوعاظ وواعظات الأزهر؛ لمناقشة المشكلات والقضايا المجتمعية المختلفة التي تمس حياة الناس.وتركز الحملة على الكثير من المحاور المهمة، وفقاً لبيان الأمين العام للمجمع، منها أهمية المياه في حياة الناس، وكيف حثّت التعاليم الإسلامية على ترشيد المياه والحفاظ عليها، كما تركز على دور المياه في التنمية الشاملة التي يشهدها الوطن حالياً، خاصة في ظل المتغيرات التي يمر بها العالم.ويعقد «أسبوع القاهرة للمياه»، هذا العام خلال الفترة من 18 - 22 أكتوبر (تشرين الأول)؛ بهدف تعزيز الوعي المائي وتشجيع الابتكارات لمواجهة تحديات المياه والتعرف على التحركات العالمية والجهود المبذولة لمواجهة تلك التحديات، بالإضافة إلى تحديد الأدوات الحديثة والتقنيات المستخدمة لإدارة الموارد المائية.وخلال جلسات المؤتمر، عرض مركز «تميز المياه» بالجامعة الأميركية بالقاهرة، الأنشطة الحالية والمشروعات المستقبلية التي يضطلع بها المركز في مجال خدمة الشأن المائي بمصر. كما نظم فريق إدارة الموارد المائية بجامعة فاخنن الهولندية جلسة فنية تحت عنوان «الجمع بين الأهداف السياسية والبيانات لتحسين إنتاجية المياه»، أكدت أن الحكومات أولت اهتماماً بمفهوم إنتاجية المياه لدعم الاستخدام الفعال لهذا المورد المهم بما يتماشى مع أولوياتها المتعلقة بالبيئة والعدالة والاقتصاد في ضوء تزايد ندرة المياه.وأكد المحاضرون، أن أنشطة تنمية المياه الحالية لكي تؤتي ثمارها، فإن ذلك يتطلب نهجاً جديداً يشمل، الاستشعار عن بعد، وبيانات المحاصيل والمياه.وخلال جلسات المؤتمر، أكد الحضور ضرورة تضافر جهود الدول المعنية كافة في المناطق التي تعانى من ندرة المياه، من أجل تلبية احتياجات شعوب تلك الدول، والمضي قدماً في تحقيق التوازن بين الاحتياجات المتنافسة والموارد المحدودة، والعمل معاً لمواجهة التحديات المتعلقة بإدارة ندرة الموارد المائية على المستويين المحلي والوطني، وخلق تكامل على مستوى السياسات المائية والاعتبارات العابرة للحدود على مستوى الأحواض.وتناولت الجلسة الافتتاحية عدداً من المحاور الحيوية التي تخص الشأن المائي على المستوى الدولي، شملت تعاون الدول المتشاطئة في تطبيق القوانين والسياسات الخاصة بالأمن المائي، والدبلوماسية المائية وسياسة المياه في إدارة المياه العابرة للحدود، ومناهج مشتركة بين القطاعات لتحقيق الأمن المائي، وكذلك إصلاح الحوكمة والمؤسسات لضمان الأمن المائي.وكانت مصر استهلت افتتاح المؤتمر، أول من أمس، بتحذير إثيوبيا من الاستمرار في اتخاذ «إجراءات أحادية» حيال السد، قبيل التوصل لاتفاق ملزم بشأن تشغيله وملئه. وشدد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، على «ضرورة التوصل لاتفاق قانوني مُلزِم... بما يحفظ الحقوق والمصالح المشتركة، مع عدم اتخاذ أي قرارات أُحَادية من شأنها التأثير سلباً على الاستقرار بالمنطقة»، معرباً عن حرص بلاده على «استمرار عملية التفاوض مع كل من السودان وإثيوبيا للوصول إلى ذلك الاتفاق».