أكدت دراسة اقتصادية حديثة، "أن صكوك الاستثمار الإسـلامية تمتاز بتنوع وتجدد وتطور، وابتكار وانتشار متنام ومتسارع عالميا وبتطبيقات مختلفة، الأمر الذي يحتاج للبحث المستمر من أجل توضيح آلياتها للاستفادة من ذلك في مزيد من الابتكارات بصورة تجمع بين الكفاءة الاقتصادية والمصداقية الشرعية". ونادت الدراسة بضرورة الاستمرار في تطوير جميع الأدوات المالية الإسلامية حتى تمتاز بمزيد من المصداقية الشرعية والكفاءة الاقتصادية التي تميزها عن المنتجات المالية التقليدية، وضرورة تطوير آليات الرقابة الشرعية في مجال إصدارات صكوك الاستثمار الإسلامية، وذلك لضمان استمرارية توافقها مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في جميع المراحل والابتعاد عن محاكاة الأدوات المالية التقليدية. وشددت الدراسة على أن صكوك الاستثمار الإسلامية ابتكار مهم ونقلة نوعية لأسواق رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث لعبت دورا مهما في جذب الموارد خلال الفترة 2001-2012، حسبما نقلت وكالة الأنباء البحرينية "بنا". كما أكدت الدراسة التي أعدها باحث في جامعة أم درمان الإسلامية في السودان، وتحمل عنوان "أثر صكوك الاستثمار الإسلامية في جذب الموارد (تجربة مصارف دول مجلس التعاون الخليجي نموذجا 2001-2012)"، أهمية الاستفادة القصوى من تنوع إصدارات الصكوك حسب الجهات التي تصدرها، مثل الصكوك السيادية وشبه السيادية، صكوك الشركات، صكوك المؤسسات المالية وغيرها، وذلك لدعم تمويل مشروعات البنية التحتية وبقية مشروعات التنمية الاقتصادية. وخلصت الدراسة إلى أنه رغم وجود تشابه بين هيكلة التوريق التقليدي من ناحية وهيكلة التصكيك الإسلامي من ناحية أخرى، إلا أن هناك اختلافا جوهريا في المفهوم والآليات، حيث تتنوع وتتعدد هياكل إصدارات الصكوك الإسلامية ما بين صكوك إجارة، وسلم، واستصناع، ومرابحة، ومشاركة، ومضاربة ووكالة بالاستثمار وحقوق معنوية، ومزارعة، ومساقاة، ومغارسة، مما يوفر حلولا متنوعة للشركات والحكومات الراغبة في الاستفادة من صيغ المصرفية الإسلامية في التمويل والاستثمار. وأشارت إلى أن البديل الشرعي للتوريق وهيكلته هو التصكيك وفقا لما ورد في قرارات مجمع الفقه الإسلامي والمعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وصكوك الاستثمار المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية تمثل حق ملكية أعيان أو منافع أعيان ولا تمثل دينا في ذمة مصدرها، أي باعتبارها أدوات ملكية.