عقدت اللجنة الوزارية المخصصة لمنظمة التعاون الإسلامي المعنية بالمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهينجيا، اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر2020، اجتماعا افتراضيا على مستوى الوزراء. وخلال هذا الاجتماع الوزاري، استعرض الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الحالة الراهنة لمحنة شعب الروهينجيا في ميانمار، والتي لم تشهد أي تحسن حقيقي، مبرزا أن ظروف العودة الآمنة والكريمة والطوعية والمستدامة للاجئين غير متوفرة تمامًا. وركز الأمين العام في كلمته على الخطوات الإيجابية والملموسة التي تبنتها المنظمة لزيادة وعي المجتمع الدولي بالمعاناة المستمرة للروهينجيا والتزام المنظمة الحثيث بمبادئ العدالة والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تُرتكَب في حق الروهينجيا، خاصة الجهود المبذولة في إطار القضية المرفوعة ضد ميانمار في محكمة العدل الدولية. وأشاد الأمين العام بدور غامبيا في رئاسة اللجنة الوزارية وفي رفع القضية امام محكمة العدل الدولية نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي. كما أشاد بالدول الأعضاء التي تستضيف اللاجئين من الروهينجيا وخاصة بنغلاديش وكذلك بالدول الأعضاء التي بادرت بقديم إسهامات مالية طوعية لدعم حساب القضية، مقدما الشكر لها على سرعة استجابتها. ودعا مجددا بقية الدول الأعضاء الى تقديم الدعم اللازم لهذه القضية الحقوقية النبيلة التي وجدت إشادة وترحيبا من مختلف مكونات المجتمع الدولي. وتم التركيز خلال هذا اللقاء على بحث تطورات القضية في ضوء الحكم التاريخي الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن التدابير المؤقتة وتبادل الآراء بخصوص السبل والوسائل الكفيلة بدعم القضية.