حمّل الرئيس اللبناني ميشال عون الأربعاء رئيس تيار المستقبل سعد الحريري الذي يرجّح أن يكلّف غداً تشكيل حكومة جديدة مسؤولية معالجة الفساد وإطلاق ورشة الإصلاح ولكن من دون أن يسميه، متهما القوى السياسية بالتسبّب بالأزمة التي آلت اليها البلاد. ويجري عون الخميس استشارات نيابية لتكليف رئيس حكومة جديد يرجح أن يكون الحريري، بعدما أعلنت غالبية من النواب تأييدها لتسميته. علما أن الحريري كان يترأس الحكومة التي أجبرت على الاستقالة منذ أكثر من سنة تحت ضغط الشارع الذي انتفض على كل الطبقة السياسية مطالبا برحيلها تحت شعار "كلن يعني كلن". وتوجّه عون في كلمة نقلتها بعض محطات التلفزة من القصر الرئاسي إلى النواب بالقول "أملي أن تفكروا جيداً بآثار التكليف على التأليف وعلى مشاريع الإصلاح ومبادرات الإنقاذ الدوليّة، لأنّ الوضع المتردّي الحالي لا يمكن أن يستمر بعد اليوم، أعباء متراكمة ومتصاعدة على كاهل المواطنين". وأضاف "اليوم مطلوب مني أن أكلّف ثم أشارك في التأليف، عملاً بأحكام الدستور، فهل سيلتزم من يقع عليه وزر التكليف والتأليف بمعالجة مكامن الفساد وإطلاق ورشة الاصلاح؟". ويعارض التيار الوطني الحر الذي يتزعمه عون تسمية الحريري. لكن غالبية نواب الطائفة السنية التي ينتمي اليها الحريري ونوابا آخرين أعلنوا أنهم سيسمونه. ولم يعلن حزب الله موقفه، لكن المحللين السياسيين يؤكدون أنه راض بتسميته، بدليل إعلان أبرز حلفائه، حركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري، تأييد الحريري لرئاسة الحكومة. وحصلت في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019 تظاهرات شعبية غير مسبوقة في لبنان استمرت أشهرا، ودفعت حكومة الحريري الى الاستقالة بعد نحو أسبوعين. وحمّل اللبنانيون في "ثورتهم" المسؤولين السياسيين الذين يحكمون البلاد منذ عقود مسؤولية التدهور الاقتصادي والمعيشي بسبب تفشي الفساد والصفقات والإهمال واستغلال النفوذ. في 15 كانون الثاني/يناير 2020، تسلمت حكومة من اختصاصيين برئاسة حسان دياب السلطة لمدة سبعة أشهر، لكنها لم تنجح في إطلاق أي إصلاح بسبب تحكم القوى السياسية بها. في آب/أغسطس، تدخل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمساعدة في حل الأزمة وزار لبنان مرة أولى ثم مرة ثانية في الأول من أيلول/سبتمبر. وانتهت الزيارة الثانية بالإعلان عن مبادرة قال إن كل القوى السياسية وافقت عليها، ونصت على تشكيل حكومة تتولى الإصلاح بموجب برنامج محدد، مقابل حصولها على مساعدة مالية من المجتمع الدولي. لكن القوى السياسية فشلت في ترجمة تعهداتها ولم ينجح السفير مصطفى أديب الذي سمي لتشكيل الحكومة بتأليفها بسب الانقسامات السياسية. وبعد اعتذار أديب، منح ماكرون في 27 أيلول/سبتمبر مهلة جديدة للقوى السياسية من "أربعة إلى ستة أسابيع" لتشكيل حكومة، متهماً الطبقة السياسية بـ"خيانة جماعية". ويبدو واضحاً أن عودة الحريري الى ترؤس الحكومة يندرج ضمن المبادرة الفرنسية. وقد أعلن الحريري أخيرا أنه مرشّح لرئاسة الحكومة ضمن ثوابت المبادرة الفرنسية. وقال إنه يعتزم تشكيل حكومة اختصاصيين تضع خلال ستة أشهر الاصلاحات على سكة التنفيذ. واتهم عون قوى سياسية من دون أن يسميها بعرقلة مساعي الاصلاح، وآخرها التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان. وقال "حين حملت مشروع التغيير والإصلاح في محاولة لإنقاذ الوطن، رفع المتضررون المتاريس بوجهي"، مضيفاً "الإصلاح بقي مجرد شعار يكرره المسؤولون والسياسيون وهم يضمرون عكسه تماماً". ويتعرض عون لحملة عنيفة من شريحة واسعة من اللبنانيين الذين يضعونه في مصاف كل السياسيين العاجزين والعاملين من أجل مصالحهم الخاصة. وتظاهر بضعة أشخاص مساء في وسط بيروت ضد عودة الحريري، وأعربوا عن رفضهم لكامل الطبقة السياسية. واعترضهم آخرون مؤيدون للحريري هتفوا دعماً لتسميته وحذروا المتظاهرين من الاقتراب من مقر إقامته، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية. وعملت القوى الأمنية والعسكرية على الفصل بين المجموعتين. وعمد أشخاص، قالت وسائل اعلام محلية إنهم من مناصري الحريري، إلى إحراق "قبضة الثورة"، وهو مجسم في وسط بيروت يُعد شعاراً لحركة الاحتجاجات الشعبية. ونفى تيار المستقبل أي علاقة له بالأمر.