أمر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو حكومته بـ «إعادة النظر» في تنفيذ مشروع لبناء 20 ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية بفعل ضغوط أميركية إلى جانب تهديدات فلسطينية بوقف المفاوضات واللجوء الى الأمم المتحدة، في وقت قدم الوفد الفلسطيني المفاوض استقالته. وجاءت هذه التطورات قبل أيام من بدء الرئيس فرانسوا هولاند زيارة رسمية لكل من إسرائيل والأراضي الفلسطينية الأحد المقبل، هي الأولى التي يقوم بها منذ توليه الرئاسة العام الماضي. ويلتقي هولاند فور وصوله كلاً من الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز ورئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، ثم يتوجه الى رام الله حيث يلتقي الإثنين الرئيس محمود عباس قبل توجه الأخير إلى الكويت للمشاركة في القمة العربية. ومن المقرر أن يضع هولاند إكليلاً من الورود على ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات، وأن يلتقي شخصيات من المجتمع المدني الفلسطيني في مؤسسة محمود درويش، كما يلقي خطاباً في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) الثلثاء. ويرافق هولاند في زيارته وفد وزاري رفيع يضم وزيري الخارجية لوران فابيوس، والمال بيار موسكوفيسي. وقال مسؤول فرنسي في تقديمه للزيارة إن الرسالة الأساسية للقيادة الإسرائيلية ستكون التشجيع على المضي قدماً في مفاوضات السلام، مشيراً إلى اتفاق تعاون بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي يمكن رفعه إذا توصلت إسرائيل الى السلام مع الفلسطينيين. وتوقع أن يثير الرئيس الفرنسي الملف النووي الإيراني، مؤكداً أن فرنسا على تواصل مع إسرائيل لوضعها في صورة المفاوضات الجارية في هذا الملف، وتمنى أن تصل الدول الست الى اتفاق مع إيران. وقال إن الرئيس الفرنسي سيتطرق أيضاً الى الملفين السوري والمصري، إضافة الى العلاقات الثنائية مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وتأتي هذه الزيارة في وقت تشهد المفاوضات تعقيدات بسبب مشاريع الاستيطان، وآخرها إعلان وزارة الإسكان الإسرائيلية خططاً لإقامة 20 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة. وأوضح الخبير في شؤون الاستيطان خليل التوفكجي ان هذه الخطط تهدف الى منع إقامة دولة فلسطينية مستقلة عبر توسيع المستوطنات القائمة في مناطق وسط الضفة في القدس ورام الله، بما في ذلك مشروع إقامة مستوطنة «إيه 1» الذي «يهدف الى ربط الساحل مع غور الأردن من دون أي عوائق فلسطينية، واستكمال مشروع القدس الكبرى عاصمة لدولة اسرائيل على عشرة في المئة من مساحة الضفة، وفصل شمال الضفة عن جنوبها». وقال: «إن تنفيذ المشروع يؤدي الى تحويل الضفة الى دولة للمستوطنين، وجعل التجمعات الفلسطينية جزراً متناثرة غير متصلة». وقال رئيس الوفد المفاوض الدكتور صائب عريقات إن الخطط الاستيطانية خلال الأشهر الثلاثة الماضي التي جرت فيها المفاوضات، تساوي 25 في المئة من مجمل مشاريع الاستيطان منذ عام 1967، مضيفاً أن القيادة الفلسطينية تدرس التوجه الى الأمم المتحدة. وقال عضو الوفد المفاوض محمد اشتيه لوكالة «فرانس برس»: «قدمنا استقالة مكتوبة الى الرئيس الفلسطيني بسبب تكثيف الاستيطان وغياب الرغبة (الإسرائيلية) في الوصول الى نتائج»، مضيفاً: «حتى الآن، لم يقبل الرئيس استقالتنا، وهو يملك السلطة لاتخاذ هذا القرار». وكان عباس اكد في مقابلة مع قناة تلفزيونية مصرية أن المفاوضين قدموا إليه استقالتهم، وأنه لم يقبلها حتى الآن. ولا يتوقف التصعيد الإسرائيلي عند حد الاستيطان، بل يشمل ايضا هدم بيوت الفلسطينيين. ففي الأيام الأخيرة، وزع موظفو البلدية الإسرائيلية لمدينة القدس أوامر هدم على عشرات المباني الفلسطينية في اثنين من أحياء القدس الشرقية فصلهما الجدار الإسرائيلي العازل عن بقية المدينة العربية المحتلة حيث يخوض الفلسطينيون صراعاً مريراً لتثبيت وجودهم فيها. وتضمنت الحملة عشرات أوامر الهدم لشقق في حي راس شحادة، ونحو 25 مبنى يضم كل منها نحو 50 شقة في حي راس خميس.