قرر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، إرجاء التصويت على مشروع قانون «القدس الكبرى» والذي كان مقرراً، أمس الأحد، لما قد يثيره القانون من ردود فعل دولية رافضة،، ويهدف إلى ضم كتل استيطانية في الضفة الغربية المحتلة إلى بلدية القدس «الإسرائيلية»، وهو ما تعتبره السلطة الفلسطينية «خطوة إضافية في اتجاه نهاية حل الدولتين». وبرر مسؤول «إسرائيلي» التأجيل بأن مشروع القانون يحتاج إلى «تمهيد دبلوماسي»، وهي عبارة تنطوي على تلميح إلى أن نتنياهو، يرغب في أن يناقشه أولاً مع البيت الأبيض الساعي إلى إعادة إحياء عملية السلام بين الفلسطينيين و«الإسرائيليين». وقال نتنياهو خلال جلسة وزراء الليكود إن «الأمريكيين توجهوا إلينا وطلبوا بتوضيحات حول جوهر القانون»، وأضاف أنه «كما تعاوننا معهم حتى الآن، من المفيد التحدث والتنسيق، ونحن نعمل على تعزيز وتطوير الخطط الاستيطانية، ولا نعمل على تعزيز أي اعتبارات أخرى». ونقلت صحيفة «هآرتس» عن قيادي رفيع في الائتلاف قوله: «الصياغة الحالية للقانون ستعرضنا لضغوط دولية كبيرة، كما أنه يتضمن مشاكل قضائية صعبة». ونددت القيادة الفلسطينية بالمشروع، معتبرة إياه «ضماً» وخطوة إضافية باتجاه «نهاية حل الدولتين». وقالت الخارجية الفلسطينية، إن التسارع الاستيطاني الذي يتم على الأرض المحتلة هو تطبيق عملي لمخططات حكومية رسمية لا يتم الإعلان عن بعضها في كثير من الأحيان، وإن حديث نتنياهو عن تأجيل تنفيذ بعض المخططات والقوانين الاستيطانية التوسعية تلافياً لردود الفعل الدولية، ما هو إلا جزء من حملة التضليل الإعلامي التي يلجأ إليها نتنياهو في تعامله مع المجتمع الدولي وقادة الدول، وانتظار التوقيت المناسب ليسمح بتمرير تلك المخططات والقوانين الاستيطانية العنصرية.كما نددت الخارجية الفلسطينية بمستوى ردود الفعل الدولية التي لا تتلاءم وحجم الهجمة الاستيطانية، وتداعياتها على فرصة تحقيق السلام، لافتة إلى أن السكوت عن تلك الأعمال بات يعتبر تواطؤاً حقيقياً وتغطية فعلية على جرائم الاستيطان.وتعهد مسؤولو الاحتلال بتعزيز الاستيطان هذا العام، وأشاروا بشكل خاص إلى أنه «ستتم الموافقة على 12 ألف وحدة سكنية في عام 2017 في مراحل مختلفة من عمليات التخطيط والبناء، وهو ما يشكل أربعة أضعاف الرقم في عام 2016».ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات غير شرعية سواء أقيمت بموافقة السلطات «الإسرائيلية» أم لا. ويعتبر الاستيطان العائق الأول أمام عملية السلام. ويبقى حل الدولتين، أي وجود دولة «إسرائيلية» ودولة فلسطينية تتعايشان جنباً إلى جنب بسلام، المرجع الأساسي للأسرة الدولية لحل الصراع. (وكالات)