تعرّض غابرييله مينوتي ليبوليس للتهديد بالقتل إن لم يدفع إتاوات، شأنه في ذلك شأن الكثيرين من مديري الشركات في إيطاليا الذين وقعوا في شباك مجرمين ينتمون إلى المافيا في أغلب الأحيان، وهي ظاهرة تفاقمت مع استشراء جائحة كوفيد-19. ولم يكن من السهل على ليبوليس الإدلاء بشهادته، لكنه يقوم بذلك لأنه "مقتنع بأن على المقاولين رفع الصوت عندما يحدث الأمر، من أجل مصلحة الشركات والأقاليم على السواء. وينبغي عدم تقبّل أعمال العنف أو التهديد بل التصرف بطريقة تُظهِر أن الدولة هي الأقوى. فبالاتّحاد وحده يكون في وسعنا التصدّي للمافيات".ابتزاز واضح ويدير ليبوليس البالغ من العمر 43 عاما شركة للفعاليات الترفيهية وهو منخرط أيضا في قطاع السياحة مع مطاعم وأحد أكبر "النوادي البحرية" في بوليا في جنوب البلاد. وقد تعرّض لمحاولتي ابتزاز في العام 2013 والعام 2017 وقيل له "إمّا أن تدفع أو نشقّك إلى جزأين". ويروي رجل الأعمال "دنا منّي أحدهم وطلب مبلغا من المال. ولم أرفض الطلب بداية ليتسنّى لي الذهاب إلى مركز الشرطة وتقديم شكوى بعد نصف ساعة. وأوقفت قوى الأمن الرجل ولطالما وقفت السلطات إلى جانبي. والأمر في غاية الأهميّة في أوقات حرجة كهذه. وكنت أفكّر في عائلتي والمتعاونين معي... لأن التهديدات كانت واضحة". وتتواصل محاولات الابتزاز من هذا القبيل، وقد تمرّد تجّار باليرمو في صقلية على الإتاوة التي تفرضها المافيا المحلية والمعروفة بـ "بيتسو"، ما أفضى إلى توقيف 20 شخصا الأسبوع الماضي. غير أن السلطات تخشى أن تتزايد الضغوط على الشركات بسبب وباء كوفيد-19. ويقول إنتسو تشيكونته الذي ألّف كتباً عدّة عن المافيا إن "تدابير العزل العام جعلت شركات كثيرة في وضع صعب أو حرج. ويحاول أعضاء المافيا انتهاز هذا الظرف من خلال إقراض المال مثلا، وإن تعذّر تسديده يستولون على الشركة".فوائد خيالية وفي أغلب الأحيان، تفرض المافيا فوائد خيالية على القروض المقدّمة للمقاولين الذين باتوا على شفير الإفلاس ويتعذّر عليهم الاقتراض من المصارف، وهذه الفوائد قد تتخطّى نسبة 500 في المائة أحيانا. وسرعان ما تتزايد الضغوط عليهم مع ازدياد الاتصالات والزيارات التي يتلقّونها. وعند تضييق الخناق على المقاول، "يمكن طبعا لرجال المافيا أن يتركوه في عمله لكنهم يستولون على أرباحه. وهي استراتيجية مجدية لأنها تعقّد تحقيقات الشرطة"، بحسب ما يقول إنتسو تشيكونته. وبات للمافيا التي تشكّلت في الأصل في جنوب إيطاليا وجود في أنحاء البلد كافة، بما فيها الجزء الشمالي الثريّ والصناعي. ويقول تشيكونته إن "رجال ندرانغيتا (مافيا كالابريا القويّة) هم الأكثر نفوذا في لومبارديا وإميليا رومانيا وبييمونته حيث استقرّوا منذ الخمسينات. وفي فينيتو، تهيمن جماعتا ندرانغيتا وكامورا (مافيا نابولي). أما في لاتسيو (منطقة روما)، فمافيا ندرانغيتا تحكم قبضتها مع نفوذ محدود للكامورا. وفي المقابل، انحسر نفوذ مافيا صقلية" التي دفعت غاليا ثمن اغتيال القاضيين فالكونه وبورسيلينو.كيف تحايلت المافيا الإيطالية للاستيلاء على أموال الاتحاد الأوروبي؟تفكيك شبكة ضخمة لتزوير الأموال في أوروبا مرتبطة بمافيا "كامورا" الإيطالية وقد يكون الانخراط في أعمال الشركات وسيلة جيّدة لتبييض الأموال المتأتية من الاتجار بالمخدرات والدعارة ولجني المزيد من الأرباح أيضا، من خلال تأسيس شركات خاصة مثلا. ويزداد هذا الخطر مع ضخّ مليارات اليوروهات المرتقبة في إطار خطّة الإنعاش الأوروبي. ويقول محافظ نابولي ماركو فالنتيني في تصريحات إن "تاريخ الجريمة المنظّمة علّمنا أن خطر تغلغل" المجرمين في الحياة العامة "يتعاظم عندما تكون التدفّقات المالية كبيرة. ونحن متأكدون من أن محاولات ستنفّذ في هذا الصدد ونقوم راهنا باتّخاذ كلّ التدابير اللازمة لتفادي حصولها". ومن بين المؤشرات التي يستند إليها المحقّقون في تحقيقاتهم، "تشكيلة مجلس الإدارة وعلاقات النسب مع أفراد ضالعين في الجريمة المنظمة والنقل المشبوه لملكية الأسهم أو مقرّ الشركة"، بحسب فالنتيني. ويلجأ المحافظ، كغيره من المسؤولين الإقليميين، إلى ما يعرف بـ "تدابير الحظر الموجّهة ضدّ المافيا"، وهي إجراءات إدارية تتيح إقصاء شركات من عقود مع الإدارة العامة (لخدمات مثلا أو أعمال أو توفير سلع).دعم الدولة وتساعد هذه التدابير في الحدّ من محاولات المافيا التوغّل في الشركات. واتُّخذ أكثر من 1600 إجراء من هذا النوع، بحسب الأرقام التي جمعتها وزارة الداخيلة لغاية منتصف أكتوبر-تشرين الأول والتي حصلت وكالة فرانس برس عليها. وهو ارتفاع بنسبة 25 في المائة في هذا النوع من التدابير مقارنة بالعام 2019، وفق صحيفة "لا ريبوبليكا". ويوضح فالنتيني أن "القطاعات الأكثر تأثّرا هي المطاعم والحانات وقطاع البناء والرعاية الصحية"، مشيرا إلى أن "بعض الشركات في وضع حرج. ومن المهمّ ألا تدعمها الدولة فحسب بل أن تنشئ شبكة مخصصة لها كي لا تلجأ إلى المجموعات الإجرامية. وينبغي أيضا أن يجرؤ المقاولون الذين يتعرّضون لهذا النوع من المضايقات من أشخاص مشبوهين على الإبلاغ عنها". ويبدو أن حالات الإبلاغ آخذة في التزايد والتطوّرات في باليرمو خير دليل على ذلك. ويلفت إنتسو تشيكونته إلى أن "المقاولين أدركوا أن من الممكن القضاء على المنظومة المافوية وهم يقفون إلى جانب الدولة". ولا يخفي هذا الخبير ثقته في قدرة السلطات الإيطالية على مواجهة المافيا، لكنه يعرب عن قلقه الشديد من "سوء تقدير البلدان الأوروبية الأخرى لهذا الخطر وإحجامها عن اعتماد تدابير وقائية" في خطط الإنعاش.