طرابلس – تثير تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا والتي أظهرت عدم تحمس أنقرة له وهو ما قرأ فيه البعض تهديدا مبطنا باستئناف القتال من الجانب التركي وحكومة الوفاق التي تدعمها، تساؤلات بشأن صمود الاتفاق المُعلن الجمعة. وبالرغم من التفاؤل الحذر الذي ساد الأوساط الليبية، إلا أن الرئيس التركي قال إن اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا ضعيف المصداقية وستظهر الأيام مدى صموده، وذلك في معرض رده على أسئلة الصحافيين، عقب أدائه صلاة الجمعة في أحد المساجد بمدينة إسطنبول. وأعرب أردوغان عن اعتقاده بأن توقيع اتفاق من أجل وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا ضعيف المصداقية. وأوضح أن الاتفاق تم على مستوى مندوبين أحدهما يمثل خليفة حفتر (القائد العام للجيش الليبي) والآخر قائد عسكري من مصراتة يمثل حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فايز السراج. ولفت إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا “ليس اتفاقا على أعلى مستوى وستُظهر الأيام مدى صموده”. وأردف “أتمنى أن يتم الالتزام بهذا القرار لوقف إطلاق النار”. ويأتي حديث أردوغان الذي كان متوقعا، حيث سيضع اتفاق وقف إطلاق النار حدا لأطماع تركيا في ليبيا وفقا لمراقبين، في وقت انقسم فيه الليبيون بين مرحب بهذه الخطوة ومشكك في نجاعتها. وكان طرفا النزاع قد وقّعا الجمعة على “اتفاق دائم لوقف إطلاق النار” في جميع أنحاء البلاد، بعد محادثات استمرت خمسة أيام في جنيف. ورغم الإعلان عن وقف مؤقت للقتال منذ أغسطس الماضي، تواصل أنقرة إرسال الأسلحة إلى ليبيا، ما يطرح تساؤلات بشأن قدرة الولايات المتحدة التي تتهم بتشجيع تركيا على التدخل العسكري في البلاد، على ردع أنقرة وإلزامها بما سيتم التوصل إليه من تفاهمات لاحقة قد يكون من بينها إلغاء اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا. ومن المنتظر أن تنطلق خلال التاسع من نوفمبر المقبل في تونس محادثات سياسية ستنتهي بتشكيل سلطة تنفيذية جديدة. وتباينت أراء الليبيين بشأن التقدم المُحرز في المباحثات بين طرفي النزاع في بلادهم. وقال حسن محمود العبيدي وهو مدرس في الأربعين من عمره من مدينة بنغازي في شرق البلاد “شهدنا الكثير من الاتفاقات المماثلة من قبل. المهم الجدية في التطبيق”. ووقّع اتفاق الجمعة في جنيف مندوبون عسكريون من الطرفين المتحاربين الرئيسيين في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا والغارقة في العنف منذ 2011 في أعقاب الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي للإطاحة بنظام معمر القذافي. واتفقت حكومة الوفاق، واجهة الإسلاميين، والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر على الانسحاب من الخطوط الأمامية والبدء في تفكيك الفصائل المسلحة لدمجها في مؤسسات الدولة. وفي العاصمة طرابلس على بعد نحو ألف كيلومتر غرب بنغازي، أعرب المقاتل الموالي لحكومة الوفاق الوطني سليم قشوط عن شكوكه في استمرار وقف إطلاق النار، قائلاً “جربنا الاتفاق السابق الذي أعلن قبل خمسة أيام من هجوم حفتر على طرابلس والذي دُمرت خلاله البنية التحتية للعاصمة وقُتل كثيرون”. وأضاف “آمل ألا يكون هذا الاتفاق مثل سابقيه، بمعنى أن نعود للحرب مرة أخرى. سوف نلتزم به، لكننا مستعدون للرد في أي لحظة إذا تم انتهاكه”. وكانت محادثات جنيف الشق العسكري من عملية قادتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وتهدف المحادثات السياسية المنفصلة التي تبدأ الاثنين إلى تشكيل هيئة حكومية جديدة والتحضير للانتخابات. وقال محمد دوردة، الشريك المؤسس والمدير الاستشاري لمكتب ليبيا لاستشارات المخاطر الجيوسياسية (ليبيا ديسك) إن وقف إطلاق النار كان خطوة إيجابية “تخلق أساسًا للمحادثات السياسية”. لكنه حذر من أن “ليبيا بحاجة إلى ترتيب أمني للسماح بتشكيل حكومة. إذا لم نتعامل مع الأزمة الأمنية، فسنجد أنفسنا في الوضع نفسه خلال بضع سنوات”. وحذر المراقبون من أن المفاوضين في جنيف لا يسيطرون بالضرورة على حلفائهم المسلحين على الأرض. كما أنه من غير المحتمل أن تتخلى الأطراف الخارجية الفاعلة في ليبيا بسهولة عن نفوذها الذي كسبته بصعوبة.