كتب فيكتور سوكيركو، في "سفوبودنايا بريسا"، مقارنا الموقف من الوجود العسكري التركي في سوريا مع الوجود الروسي هناك وانتشار القواعد الأمريكية في كل مكان. وجاء في المقال: بصورة لم تكن متوقعة، انسحبت تركيا من أربع نقاط مراقبة كانت تحتلها (وهي في الواقع، قواعد عسكرية محصنة بالآليات المدرعة) في محافظات حماة وإدلب وحلب السورية. وكان أكبرها في مدينة مورك، التي كانت تسيطر على الطريق السريع المهم استراتيجيا. جميع هذه النقاط، كانت ضمن مناطق تسيطر عليها القوات الحكومية السورية. والسبب في الانسحاب، هو موقف السكان المحليين من القواعد التركية، فقد أخليت بعد أسبوع من احتجاجات اندلعت بالقرب منها. إنما، من السذاجة أيضا الاعتقاد بأن السكان المحليين، دون استثناء، ينظرون بمودة إلى الوجود العسكري الروسي في سوريا. فعلى الرغم من أن القوة الجوية الروسية في حميميم والقاعدة البحرية في طرطوس موجودتان على أساس قانوني، من وجهة نظر القانون الدولي، فلا يخلو الأمر من تذمر من ذلك في دمشق. وماذا يقال عن سوريا، إذا كانت أرمينيا الصديقة والحليفة (بما في ذلك في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي) تثير بشكل دوري موضوع سحب القاعدة العسكرية الروسية رقم 102، القائمة في مدينة غيومري؟! فبعد اندلاع النزاع المسلح الحالي بين أذربيجان وأرمينيا في ناغورني قره باغ، عاد الحديث مرة أخرى في يريفان عن "عدم جدوى" القاعدة العسكرية الروسية. وبالإضافة إلى سوريا وأرمينيا، تمتلك روسيا قواعد عسكرية في عدة دول أخرى. أما بالنسبة للقواعد الأمريكية، فـ"السؤال الأساسي" عن عددها. يرفرف العلم الأمريكي فوق رؤوس الجنود الأمريكيين في 46 دولة، وفي بعضها عدة قواعد. علما بأن القواعد العسكرية الأمريكية المنتشرة حول العالم غير مرحب بها في كل مكان. ومع ذلك، فإن "المحتلين" الأمريكيين لن يغادروا أيا من البلدان. فما يجري ليس سوى تقليص القوات، وفي بعض الأحيان مجرد إعادة انتشار. وتنبغي ملاحظة أن روسيا لن تغادر الدول التي استقرت فيها، فما زالت ماثلة في الأذهان تجربة انهيار الجيش السوفيتي، عندما "خسر" نصف أوروبا وعددا من المناطق الأخرى. فمن هناك الآن؟ المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتبتابعوا RT على