أصدر المهندس أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارا يقضي بتعديل نسب التوطين في نشاط "مقاولات الصيانة والتشغيل" ببرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات" بزيادتها بنسبة 3 في المائة وفقا لحجم المنشأة ونطاقها على أن يعمل بالقرار اعتبارا من تاريخ 1 شعبان. ويأتي هذا القرار حرصاً على تحفيز المنشآت بتوطين الوظائف في قطاع التشغيل والصيانة وضمن المراجعات الدورية التي تقوم بها الوزارة لنسب التوطين في محرك نطاقات وتماشيا مع القرارات التي أصدرتها لتوطين وظائف قطاع التشغيل والصيانة التي تهدف إلى تنظيم سوق العمل وتطوير بيئته وخلق فرص وظيفية جاذبة ومستدامة لأبناء وبنات هذا الوطن ومنها ما سبق أن صدر بالقرار الوزاري المتضمن اعتماد دليل توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، والقرار الوزاري باعتماد نسب التوطين في طلبات التأييدات الحكومية والشركات المملوكة للدولة بنسبة 51 في المائة وأكثر التي تأتي جميعها متكاملة نظرًا لأهمية هذا القطاع الذي يُعّد من أكثر القطاعات المهنية الواعدة وتتصف باستقراره حيث يحظى بتوفر العديد من الفرص الوظيفية للكفاءات الوطنية بمختلف المجالات.