رفضت نقابة الأطباء الإسرائيليين وإدارة مستشفى "برزيلاي" في عسقلان قرار مصلحة سجون الاحتلال بإخضاع الأسير محمد نصر الله علان المضرب عن الطعام منذ أربعة وخمسين يوما للتغذية القسرية، في أول تطبيق للقانون المنافي لأخلاقيات الطب والمبادئ الإنسانية الذي اقره الكنيست الإسرائيلي مؤخرا. وقال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس، انه أنهى ظهر أمس الاثنين زيارة للأسير علان (30 عاما) في مستشفى "برزيلاي" في عسقلان، مشيرا إلى أن علان لم يتعرض حتى انتهاء زيارته للتغذية القسرية بسبب رفض إدارة المشفى وطاقمه الطبي. وأوضح بولس أنه اجتمع مع رئيس قسم العلاج المكثف والطاقم الطبي المباشر عن الأسير علان في مستشفى "برزيلاي" حيث أكدوا جميعهم أنه لا يوجد لغاية اللحظة أي استعداد لدى طواقم المشفى بالقيام بإطعامه قسريا، علما أن الأسير نقل من مستشفى "سوروكا" في النقب إلى "برزيلاي" بعد أن عبرت مستشفى "سوروكا" عن عدم استعدادها القيام بهذه المهمة. وأوضح بولس أن وضع علان الصحي صعب للغاية وذلك لدخوله اليوم 54 من الإضراب عن الطعام رفضاً لاعتقاله الإداري مشيرا إلى انه يعاني من ضعف كبير في النظر، ولا يقوى على الحركة، كما أنه لا يستطيع الذهاب بشكل ذاتي لدورة المياه، ويتقيأ بشكل شبه دائم مواد خضراء وصفراء اللون. وأوضح أن الأسير محتجز في غرفة للعلاج المكثف ومحاط بستة سجانين يحرسونه وهو مكبل من قدمه اليمنى ويده اليسرى في السرير، فيما يرفض علان إجراء أي نوع من الفحوصات الطبية ويرفض العلاج، علما أنه يتناول الماء دون أي مدعمات. من جانبه، أجرى النائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي، رئيس الحركة العربية للتغيير، اتصالا هاتفيا مع الدكتور حيزي ليفي مدير مستشفى برزيلاي الذي أكد انه لن ينفذ قانون التغذية القسرية على الأسير علان. واستنكر الطيبي الضغوطات الممارسة على مدراء المستشفيات من قبل المستوى السياسي بمن فيهم رئيس الحكومة بهذا الخصوص لكي يدفعوا الأطباء إلى عدم التصرف وفقاً لضميرهم الطبي المهني، وأضاف أن نتنياهو وحكومته يحاول أن يلقي بفشله السياسي على الكادر الطبي بدلاً من أن يعالج الموضوع سياسياً بإنهاء سياسة الاعتقالات الإدارية للفلسطينيين والتوجه نحو الحل السياسي.