قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، الأربعاء، إن “إقدام الإدارة الأمريكية على رفع الحظر عن التمويل الأمريكي لمشروعات البحث العلمي الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 “هي سابقة خطيرة مدانة ومرفوضة، ولا يمكن السكوت عنها”. وأضاف أبو ردينة، في تصريح صدر عنه، أن هذه الخطوة هي بمثابة مشاركة أمريكية فعلية في احتلال الأراضي الفلسطينية، وتكريس لسياسة إدارة ترمب، في خرق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي أدانت الاستيطان بكافة أشكاله، وآخرها قرار رقم “(2334). وتابع: أن الاستيطان جميعه غير شرعي في الأراضي المحتلة، وأن أي إجراءات أميركية بهذا الصدد هي غير قانونية، وخرق لاتفاقية جنيف الرابعة. وأردف “نرفض السياسة الأمريكية التي تحاول مساعدة إسرائيل في تكريس احتلالها للاراضي الفلسطينية، مؤكدا أن مثل هذه السياسات لن تعطي الشرعية لأحد، والاستيطان مصيره إلى زوال. وذكرت حكومة الإحتلال الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم، أن الولايات المتحدة بصدد رفع الحظر عن التمويل الأمريكي لمشروعات البحث العلمي الإسرائيلية في مستوطنات الضفة الغربية ومرتفعات الجولان، وهما منطقتان احتلتهما إسرائيل في حرب 1967. ونصت الاتفاقات العلمية السابقة مع الولايات المتحدة على عدم تنفيذ المشاريع البحثية الإسرائيلية التي تتلقى منحا أمريكية في المناطق التي خضعت للإدارة الإسرائيلية في عام 1967. وفي العام الماضي، دعمت إدارة ترمب بشكل فعال حق إسرائيل في بناء مستوطنات في الضفة الغربية من خلال التخلي عن الموقف الأميركي بأن هذه المستوطنات تتعارض مع القانون الدولي. وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، إن نتنياهو والسفير الأمريكي في إسرائيل سيوقعان على اتفاقيات معدلة بشأن التعاون العلمي في “حفل خاص” في مستوطنة بالضفة الغربية اليوم الأربعاء.