أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين إبراهيم البوفلاسة والسيد محمد عزت وأمانة سر يوسف بوحردان قضية قتل شخص وقطع عضوه التناسلي ووضعه بجوار رقبته، حتى 15 سبتمبر/ أيلول 2015 للاطلاع والرد مع استمرار حبس المتهم. وحضر مع المتهم محام طلب التصريح له بنسخة من أوراق الدعوى وإخلاء سبيل موكله. وتشير المعلومات إلى أن القتيل في العقد الخامس من عمره ويعمل في إحدى الشركات، ويسكن في سكن العمال، وقد اكتشف زميله جثته مضرجة بالدماء بعد عودته من العمل يوم 17 مايو/ أيار 2015، وانتقلت الشرطة وفريق مسرح الجريمة إلى المكان وبعد المعاينة، تبين أن المجني عليه قتل بعد إصابته بأربع طعنات في العنق وطعنة في البطن غير حيوية، وقطع في عضوه الذكري، ومن الخلف بسبع طعنات بالظهر وجرحين قطعيين بالعنق، وطعنة بالعضد الأيمن.