استمعت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى خلال جلستها أمس، لأقوال شهود الواقعة في قضية قتل شخص وقطع عضوه التناسلي ووضعه بجوار رقبته، وقررت تأجيلها حتى (2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) للمرافعة مع استمرار حبس المتهم. حضر المتهم ومعه المحامي سيدحسين هادي، الذي استجوب الشهود خلال جلسة الاستماع لأقوالهم أمس الأربعاء. وقد أكد الشهود الثلاثة على رؤية جثة القتيل في الغرفة، مشيرين إلى أنه لم تكن هناك أي مشكلات بين المتهم والمجني عليه، وتربطهم علاقة طيبة. وقال الشاهد (مسئول سكن العمال)، في ليلة الواقعة وفي حدود الساعة العاشرة والنصف مساءً، جاءني الموظف الذي يشارك المجني عليه في نفس الغرفة، وأخبرني أن المجني عليه لا يتنفس، وفور ذلك توجهت إلى الغرفة وشاهدت أن جسمه مغطى ببطانية السرير، وبعد أن أزلت البطانية، رأيت أعضاءه التناسلية موضوعة على صدره، وعلى الفور اتصلت بالشرطة التي وصلت في غضون دقائق. وبين أن المتهم والمجني عليه يقطنان في نفس الغرفة، ولم تكن هناك أية مشكلات أو خلافات بينهما، إذ كانت علاقتهما طيبة. وتشير المعلومات إلى أن القتيل في العقد الخامس من عمره ويعمل في إحدى الشركات، ويسكن في سكن العمال، وقد اكتشف زميله جثته مضرجة بالدماء بعد عودته من العمل يوم (17 مايو/ أيار 2015)، وانتقلت الشرطة وفريق مسرح الجريمة إلى المكان وبعد المعاينة، تبين أن المجني عليه قتل بعد إصابته بأربع طعنات في العنق وطعنة في البطن غير حيوية، وقطع في عضوه الذكري، ومن الخلف بسبع طعنات بالظهر وجرحين قطعيين بالعنق، وطعنة بالعضد الأيمن.