شكك نواب رئيس الجمهورية العراقية الثلاثة بدستورية الإصلاحات التي أقرتها الحكومة الأحد وقضت بإلغاء مناصبهم وسحب حراسهم، فيما يستعد رئيس الوزراء حيدر العبادي لتقديم حزمة إصلاحات جديدة تقلص الحقائب الوزارية الى النصف، وبحث قادة الكتل البرلمانية في خطوات مماثلة. وأعلن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وصول ورقة الإصلاحات الحكومية وفيها خمسة محاور: اقتصادية ومالية وإدارية وخدمية ومكافحة الفساد، إلى البرلمان، تمهيداً لمناقشتها خلال جلسته اليوم، بالإضافة إلى مطالب المتظاهرين. وقال الجبوري في بيان إن «دور مجلس النواب سيكون ذا شقين، الأول تشريعي للنظر في مشاريع القوانين ذات الصلة بحياة الناس، خصوصاً قانون العفو العام والنفط والغاز، وقوانين خدمية أخرى، أما الشق الآخر فهو ممارسة الدور الرقابي ومحاسبة المفسدين وتوجيه الحكومة عبر هذا الدور». وحصلت «الحياة» على نسخة من ورقة الإصلاحات، ومفادها إبعاد المناصب العليا من نظام المحاصصة السياسية والطائفية، واختيار الأكفاء، ومنح صلاحيات إضافية إلى رئيس الوزراء تخول إليه تكليف أو إعفاء المديرين العامين، وتشكيل لجنة برئاسته لاختيار الكوادر الإدارية. كما منحته حق إخضاع كل الجهات غير المرتبطة بوزارة للمساءلة والمحاسبة، وإلغاء الفوارق في الرواتب خلال شهر واحد، وسحب ما نسبته 70 في المئة من حرس المسؤولين وتحويلهم إلى الوزارات الأمنية. ويقدر عدد حراس الرؤساء ونوابهم والوزراء والوكلاء والمديرين والمستشارين والنواب وأعضاء مجالس المحافظات وأصحاب الدرجات الخاصة والقضاة بأكثر من 51 ألف عنصر، باعتراف وزارة الداخلية، ويكلفون خزينة الدولة مرتبات شهرية تصل إلى 45 بليون دينار شهرياً (38 مليون دولار) . كما نصت الإصلاحات على دمج وزارات وإلغاء أخرى لتحدد بـ15 وزارة، بعدما كانت تزيد على 27، إضافة الى وزارات الدولة، وإلغاء حصص الرؤساء من المستشارين وتحديدها بخمسة فقط لكل منهم، وإلغاء مناصب نواب رئيسي الوزراء والجمهورية». أما محور الإصلاح المالي، فينص على «إعادة هيكلة نفقات وإيرادات الدولة ومعالجة التهرب الضريبي وتوسيع الوعاء وتطبيق التعرفة الجمركية، بصورة عادلة، في كل المنافذ الحدودية عبر الاستعانة بشركات عالمية متخصصة، وخفض الحد الأعلى للرواتب التقاعدية». وفي محور الإصلاح الاقتصادي نصت الورقة على «ثلاثة نقاط تتعلق بتفعيل الاستثمار والقطاع الخاص عبر قروض ميسرة وتشغيل العاطلين ومنح قروض إضافية للقطاع الصناعي والزراعي والإسكان والمشاريع الصغيرة والمتوسطة». كما جاء في ورقة الاقتصاد «الموافقة على دفع مستحقات الشركات الخاصة والتي في ذمة الحكومة وإلغاء الاستثناءات من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية باستثناء التسليح العسكري». أما محورا الخدمات ومكافحة الفساد فجاء فيه «إنهاء مشكلة الكهرباء خلال أسبوعين فقط، واستحداث نظام رقابة مجتمعية لكشف التراجع أو الفشل في تقديم الخدمات». من جهته، بحث الجبوري مع قادة الكتل النيابية في حزمة إصلاحات من 16 بنداً اعتُبرت «مكملة» لحزمة الإصلاحات الحكومية وتضمنت «ترشيق الوزارات والهيئات، وإنهاء ملف التعيينات بالوكالة في المناصب المدنية والعسكرية العليا، من رؤساء الهيئات ووكلاء الوزارات ورئاسة أركان الجيش والمعاونين ومن هم في منصب قائد فرقة، ورئيس جهاز المخابرات خلال مدة زمنية لا تتجاوز 30 يوماً». وتضمنت الإصلاحات أيضاً «دعوة رئيس مجلس الوزراء إلى إقالة وزير الكهرباء والموارد المائية وكل من يثبت تقصيره في إدارة الوزارة وتحقيق مصالح الناس، بما له من صلاحية ووفق الآلية الدستورية»، و «إقالة أعضاء البرلمان الذين تجاوزوا الحد المسموح به من دون عذر مشروع، والمباشرة باستجواب الوزراء ممن استكملت الإجراءات القانونية لاستجوابهم». وطالبت ورقة الإصلاح البرلمانية مجلس القضاء الأعلى بـ «تقديم ورقة إصلاح قضائي بما يضمن صون القضاء وعدم تأثيره بالضغوط السياسية وتقديم المرشحين لرئاسة وعضوية محكمة التمييز الاتحادية، ورئاسة الادعاء العام، ورئاسة هيئة الإشراف القضائي خلال التصويت عليهم في مجلس النواب». وقال مقرر البرلمان النائب عماد يوحنا، إن مجلس النواب «سيناقش في جلسته اليوم ورقة الإصلاح الحكومية، إضافة إلى ورقة إصلاحات برلمانية تمت مناقشتها أمس بين قادة الكتل». ودعت النائب عن كتلة «المواطن» ليلى الخفاجي إلى «علانية التصويت برفع الأيدي خلال طرح ورقة الإصلاحات والقرارات التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء». إلى ذلك، شكك نواب رئيس الجمهورية ، نوري المالكي وأسامة النجيفي وإياد علاوي، بدستورية الإصلاحات التي أقرها مجلس الوزراء وقضت بإلغاء مناصبهم وسحب مئات العناصر من حرسهم. وقال علاوي خلال مؤتمر صحافي أمس أن «التوجيهات التي جاء بها رئيس الوزراء حيدر العبادي خطأ دستوري، فهو غير مؤهل فإعطاء توجيهات، وإنما هو مؤهل لمحاسبة المقصرين وأن يقوم بإلغاء الوكالات التي منحها لجهة معينة ولطائفة وحزب معينين». وأشار إلى أنه «أعد استقالته من منصب نائب رئيس الجمهورية منذ أربعة أشهر ولم يعد له شغل مع الحكومة وبدأ الحضور إلى مقر كتلته وليس في المقر الحكومي». من جهة أخرى، قال أسامة النجيفي في لقاء مع «بي بي سي» أمس: «فوجئنا بقرارات العبادي المعطلة للدستور والمتعلقة بإقالة نواب رئيس الجمهورية»، ووصف ذلك بأنه «تجاوز على الدستور والصلاحيات الممنوحة له». أما المالكي، فقال في بيان أمس، إنه يؤكد تأييده أي إجراء يستهدف تقويم العملية السياسية، على أن «تراعى الاعتبارات الدستورية والقانونية وتحفظ حقوق جميع مكونات الشعب العراقي»، وأضاف: «لا نمانع اللجوء إلى الآليات الدستورية والسياسية من أجل إعادة النظر في بعض التشريعات». وحذر من «اختراق التظاهرات من أصحاب النوايا»، وأضاف: «إذا انزلقت التظاهرات ستذكرنا بانزلاقة تظاهرات الأنبار والموصل وما ترتب عليها».