يعتزم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إطلاق حزمة إصلاحات جديدةٍ خلال الأيام المقبلة، تتمثل بتقليصِ التشكيلة الحكومية، الذي قد يؤدي لاستبدال ثلاثة وزراء، ويرجح أن تتضمن الحزمة الحكومية دمج وزارة الكهرباء مع وزارة النفط، ودمج وزارتي الموارد المائية بالزراعة. يأتي ذلك في وقت وجهّت أطراف سياسية انتقادات للعبادي لما أسمته بعدم التزامه بالتوقيت الزمني المحدد لتنفيذ حزمة الإصلاحات، التي أعلنها سابقا وتمت مصادقة البرلمان عليها، يأتي ذلك عقب تهديد ناشطين في البصرة جنوبي العراق بالعصيان المدني بعد مظاهرات حاشدة جديدة ضد الفساد. ودعا العضو في ائتلاف الوطنية -الذي يقوده نائب رئيس الجمهورية المقال إياد علاوي- كاظم الشمري رئيس الحكومة العراقية إلى تقديم استقالته من حزب الدعوة والتفرغ لإدارة مجلس الوزراء وتنفيذ حزمة الإصلاحات. وأضاف الشمري إن العبادي يمتلك اليوم فرصة تاريخية ودعما لم يتحقق لأي رئيس وزراء سبقه في العراق، فالمرجعية الدينية والشارع اليوم يشكلان درعه الحصين لتحقيق الإصلاح، كما إن البرلمان أعلن وبشكل صريح دعمه الكامل لأي تشريعات أو إصلاحات يحتاجها العبادي منهم. في سياق آخر، أعلن الناطق باسم الشركة العامة لموانئ العراق عمار الصافي أنه تمت أمس، إعادة فتح الطريق المؤدي إلى ميناء أم قصر جنوبي محافظة البصرة العراقية بعدما وعدت السلطات بتوفير فرص عمل جديدة. وقال الناطق إن المفاوضات مع مسؤولي الأمن ومديرها أسفرت عن تعهد بتوفير ما يصل إلى 75 فرصة عمل جديدة. وذكر الصافي وعمال أن عشرات المتظاهرين الذين اعتصموا أمام البوابتين الرئيسيتين للميناء وافقوا على السماح للشاحنات بالمرور ودخول الموظفين إلى الميناء. وكان المتظاهرون أعلنوا اعتصاماً مفتوحاً، وقطعوا الطريق إلى الميناء، وهددوا ببدء عصيان مدني، عقب فض اعتصامات بالقوة في البصرة وبابل. جاء ذلك بعدما قال ناشطون إن مسلحين يرتدون زيا عسكريا هاجموا خيمة معتصمي البصرة وأزالوها بالقوة وسرقوا محتوياتها واعتدوا على من كان داخلها. وذكرت وكالة رويترز أن المحتجين قطعوا الطريق إلى ميناء أم قصر، وأعاقوا أنشطة الميناء الذي يستقبل واردات القمح والمعدات الثقيلة التي تُستخدم في صناعة النفط. ويستقبل الميناء الذي يقع بالقرب من مدينة البصرة المنتجة للنفط شحنات الحبوب ومعدات ثقيلة تستخدم في قطاع النفط لكنه لا يصدر النفط الخام.