القاهرة - علي البلهاسي: أكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية أن القطاع المصرفي العربي لا يزال يمثل قاطرة الاقتصاد العربي، ويمثل رافعة القطاعات الاقتصادية الوطنية، وذلك على الرغم من استمرار الظروف الاستثنائية التي تواجه الوطن العربي، والأحداث والاضطرابات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تسيطر على أجواء عدد كبير من بلدانه. وأضاف وسام فتوح بأن تقديرات إدارة البحوث والدراسات في اتحاد المصارف العربية تشير إلى أن حجم الائتمان الذي ضخه القطاع المصرفي العربي في الاقتصاد بلغ في نهاية الفصل الأول من العام 2014 نحو 1.67 تريليون دولار، وهو ما يشكّل نحو 60 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي. وأكّد فتوح أن الدراسة التي أعدّها اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك الدولي حول تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عام 2011، والتي شملت عيّنة مؤلفة من 170 مصرفًا عربيًا في 16 دولة عربية، تظهر النقص الكبير في التمويل الذي يمثّل النهوض بهذا القطاع، مضيفًا بأنّ الاتحاد يقوم حالياً بالتعاون مع البنك الدولي بتحديث هذه الدراسة والوقوف على التطورات التي حدثت في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العامين الماضيين، والتي أظهرت نتائجها الأولية توجهاً عاماً لدى المصارف إلى توسّع تمويل هذا القطاع. مشيراً إلى الاعتقاد السائد لدى المصارف بأن هذا القطاع له أهمية كبرى في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومحاربة البطالة وخلق فرص العمل. وتابع بأن حجم القطاع المصرفي العربي (أصوله المجمعة) بلغت بنهاية الفصل الأول من العام 2014 نحو 3 تريليونات دولار، وهو ما يعادل نحو 104 % من الناتج المحلي الإجمالي العربي، وعليه فقد بلغت نسبة نمو أصول القطاع المصرفي العربي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي نحو 4 %. وفيما يخص رسملة القطاع المصرفي العربي فقد حقق متوسط نسبة رأسمال إلى الأصول بلغت نحو 12.26 % بنهاية العام 2013. وهذه النسبة المرتفعة كانت نتيجة نسب عالية حققتها معظم القطاعات المصرفية العربية.