أكد أمنيون وقانونيون أن نجاح هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في كشف ومباشرة العديد من القضايا بكافة الأجهزة الحكومية والخاصة، بما فيها القطاعات العسكرية، دلالة واضحة على العمل الجاد نحو القضاء على الفساد بكافة المواقع.وبينوا لـ«اليوم»، أن ضبط قضايا الفساد والقبض على المتورطين فيها، يدل على دقة المتابعة، مشيرين إلى أن الإعلان الأخير يؤكد استمرار نهج القيادة الرشيدة في الضرب بيد من حديد لدك معاقل الفساد دون أي استثناء. وقال اللواء متقاعد سالم الزهراني، إن ما تقوم به هيئة الرقابة ومكافحة الفساد من جهود جبارة لضبط المتورطين بقضايا الفساد وتقديمهم للمحاكمات وتطبيق الأنظمة بحقهم، دليل على جدية خطوات اجتثاث الفساد ومحاربته على جميع المستويات، وهو ما يعود بالنفع على الوطن والمواطن، مشيراً إلى أن ما أعلنته الهيئة مؤخرا عن ضبط 123 قضية جنائية تورط فيها عدد من الضباط والأفراد وشخصيات أخرى دلالة واضحة على أن الهيئة لا تفرق بين صغير أو كبير، وأن كل من يتعدى على المال العام أو يستغل وظيفته لتحقيق مصالح شخصية سيطبق بحقه النظام.وأضاف إن الهيئة تعمل على تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ـ حفظهما الله ـ التي تهدف إلى اجتثاث الفساد ورموزه، مشيرا إلى أن الإعلان عن هذه القضايا وما يطبق بحق مرتكبيها من أحكام، سيكون لها أثر كبير في ردع كل من تسول له نفسه القيام بمثل تلك الأعمال التي تضر بالوطن والمواطن وتعبث بالمال العام وتقدم المصلحة الخاصة على العامة.نهج الشفافيةالأمر ذاته، أكده اللواء متقاعد ناصر الشهراني، مبينا أن رصد وكشف وضبط قضايا الفساد والإعلان عنها يتوافق مع نهج الشفافية والمصداقية والأمانة والمسؤولية، التي تنهجها قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، وتؤكد عليها هذه الدولة المباركة في كل مناسبة، وتأتي متوافقة مع جملة ما شملته الرؤية السديدة لسمو ولي العهد الأمين، مشيرا إلى أن تلك الجهود تسهم بشكل فعال في الردع والحدّ من مثل هذه التجاوزات التي تضر بمصالح الوطن، وتسير عكس التيار الإصلاحي الكبير وجهود الإنجاز العظيمة. وقال إن تطبيق هذه الإجراءات وما يناسبها من عقوبات وتشهير بمرتكبيها ضامن أساسي، لمسيرة التنمية وحفظ حقوق الوطن والمواطن في الحاضر والمستقبل.متابعة دقيقةوبين اللواء متقاعد متعب العتيبي، أن إعلان هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بين فترة وأخرى عن ضبط قضايا الفساد والقبض على المتورطين فيها، يدل على دقة المتابعة، مشيرا إلى أن هيئة مكافحة الفساد تهدف بشكل جاد إلى القضاء على هذا السرطان، واستئصاله من جذوره، بكافة المواقع، ودون استثناء لأي شخص مهما كان موقعه.وأكد أن تلك البيانات وشفافيتها سوف تؤدي إلى نتائج إيجابية في القضاء على الفساد، مشيدا بدور منسوبي الهيئة، وجهودهم العظيمة، التي أدت إلى نتائج إيجابية وملموسة.حفظ المال العاموأوضح اللواء متقاعد عمر آل جلبان، أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده ـ أيدهما الله ـ تبذل جهودا غير مسبوقة لتحقيق العدل والمساواة وحفظ المال العام دون أن يكون هناك تمييز لأي فئة، مشيرا إلى متابعتهما الكبيرة للقضاء على الفساد، وتطبيق النظام بحق المخالفين، فضلا عن استعادة الأموال إلى خزينة الدولة.الأمن الاقتصاديفي السياق ذاته، أشاد المستشار القانوني د. ماجد قاروب، بجهود هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مشيرا إلى أن الإعلان الأخير يؤكد استمرار نهج القيادة الرشيدة في الضرب بيد من حديد لدك معاقل الفساد دون استثناء، مشيرا إلى أن تلك القضايا جرس إنذار لكل من تسول له نفسه الإخلال بالأمن الاقتصادي أو الاعتداء على أصول وأموال الدولة وأراضيها، أو التسبب في فساد وتعثر المشاريع الحكومية، والاستيلاء على الأموال من خلال تمرير مشاريع باطلة وفاسدة، بعيدا عن المواصفات بما يرهق الاقتصاد ويؤخر التنمية الاجتماعية والاقتصادية للوطن واقتصاده.سجن وغرامةوأكد «قاروب»، أن العقوبات التي تنتظر الشخصيات الفاسدة ستتراوح بين الغرامة والسجن لسنوات قد تصل إلى 10 أعوام، مع احتمال التشهير بهم وبأعمالهم، وذلك وفق ما تنتج عنه المعطيات أمام الأجهزة القضائية التي ستحال إليها هذه الجرائم، ومرتكبوها في القريب العاجل، موضحا أن القضايا الأخيرة امتداد لما صدر من أحكام قضائية ضد متورطين في أعمال الفساد بمختلف أشكالها.وثمن المستشار القانوني، جهود هيئة الرقابة، التي كشفت لأول مرة عن معاقبة منسوبي النيابة العامة و«نزاهة»، بما يؤكد أن هذه الأجهزة، كغيرها من الأجهزة القضائية والعدلية والحكومية تفعل الرقابة الداخلية والتفتيش، والتعقب الداخلي.تغليظ العقوبةوأضاف إن منسوبي الهيئة كغيرهم من البشر، ليسوا منزهين عن المغريات والضعف الديني والأخلاقي، مؤكدا أن حوكمة هذه الأجهزة وتعزيز الرقابة الداخلية أمر مهم لتلافي أي سلبيات تعيق عملها.وأكد «قاروب» أن هذه الجزئية أصبحت أيضا محل اهتمام السلطة الرقابية، وهي بداية لتفعيل هذا المبدأ الهام، الذي يشمل القضاة والمحامين وكتاب العدل وضباط الشرطة وجميع العاملين في مختلف القطاعات الحكومية والأمنية والقضائية.وأكد أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، سن مبدأ العدل والصرامة، لاقتلاع جذور الفساد، والعيش في مجتمع آمن، وفق القيم والأخلاق الشريفة، مشيرا إلى أن موارد الدولة وأموالها وأصولها وأراضيها «خط أحمر»، لن يسمح بأي شكل من استغلالها لمصالح شخصية، حفاظا على المصلحة العامة والاقتصاد والوطن والأجيال.حماية المجتمعوبين المستشار القانوني، لاحم الناصر، أن هذه الجهود تحتاج إلى شد أزرها بأنظمة جزائية مغلظة ورادعة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الأحكام الصادرة في مجملها تصب في هذا الاتجاه.وقال إن بعض الوظائف القضائية والعدلية والرقابية، تتطلب تغليظ العقوبات بشكل أشد من غيرها، على اعتبار أن تلك الوظائف مناط بها حماية المجتمع والدولة وأموالها من الفساد، وبالتالي فلا بد من توقيع أقصى عقوبة بحق شاغلي تلك الوظائف.محاصرة الفسادوأضاف «الناصر» إنه يستحيل القضاء على الفساد بشكل كامل، ولكن يمكن محاصرته والحد منه إلى أقصى درجة ممكنة عبر سن الأنظمة والتشريعات الحاكمة والعقوبات الرادعة والمراقبة والمتابعة التي لا تمنح الفرصة للنمو والتمدد، مشيرا إلى أن ما نشهده اليوم من ضبط قضايا فساد كبرى هو حرب لا هوادة فيها من قبل أجهزة الدولة المختلفة وعلى رأسها هيئة مكافحة الفساد، التي تهدف لمحاصر ودك بؤر الفساد واقتلاعه من جذوره، حفاظا على مقدرات الوطن، وحفظا لموارد الدولة واقتصادها، وحقوق الأجيال القادمة.