بغداد-وكالات: أقر مجلس النواب العراقي بالإجماع في جلسة سريعة عقدها أمس، حزمة إصلاحات قدمتها حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي لمكافحة الفساد، في خطوة تبقى مرتبطة بجدية تنفيذها وقد تواجه معوقات قانونية. كما أقر المجلس في الجلسة نفسها، حزمة إصلاحات برلمانية اقترحها رئيسه سليم الجبوري الذي قال إنها "مكملة" للاقتراحات الحكومية، و"تضبط" بعض ما ورد فيها ضمن إطار "الدستور والقانون". وكان مجلس الوزراء أقر الأحد بعد أسابيع من الاحتجاجات الشعبية ومطالبة المرجع علي السيستاني رئيس الحكومة بأن يكون أكثر جرأة في مواجهة الفساد، حزمة اقتراحات إصلاحية يتطلب بعضها تعديلا دستوريا، خصوصا إلغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية والحكومة التي يتبوأها سياسيون بارزون. وتعد موافقة البرلمان إنجازا للعبادي الذي حض النواب على إقرار الإصلاحات حزمة واحدة أو رفضها وتحمل المسؤولية. وأقر النواب الإصلاحات المقترحة برفع الأيدي في جلسة بثتها قنوات التلفزة مباشرة على الهواء. وبعدما تلا الورقة التي أقرتها الحكومة بالإجماع الأحد، دعا الجبوري النواب للتصويت، ليعلن بعد ذلك أنه "تمت الموافقة بالإجماع"،على وقع تصفيق النواب المشاركين، والذين بلغ عددهم 297 من أصل 328. وفي بيان مقتضب بعد التصويت، قال العبادي "أهنئ جميع العراقيين الكرام على إقرار حزمة الإصلاحات، وأعاهدكم على مواصلة طريق الإصلاح وإن كلفني ذلك حياتي متوكلا على الله تعالى ومستندا إلى تأييد الشعب". ومن أبرز الإصلاحات التي أقرتها الحكومة إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء "فورا". ويشغل منصب نيابة رئاسة الجمهورية ثلاثة من أبرز السياسيين هم نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي. كما تشمل الحد من "المحاصصة الحزبية والطائفية" في المناصب العليا، وتفعيل إجراءات مكافحة الفساد والرقابة والمحاسبة. وكان الجبوري توجه للنواب بالقول في افتتاح الجلسة التي دامت قرابة ثلاثين دقيقة فقط،"أن شعبكم ينتظر منكم أن تقفوا معه اليوم وأنتم أبناؤه وقد انتخبكم لمثل هذا اليوم". وأضاف "أن ثقة الشعب بكم عظيمة وهو ينتظر منكم الكثير وأتمنى أن تكون خطوة اليوم الأولى وليست الأخيرة وأن نستمر بنهج الإصلاح". وبعد إقرار الورقة الحكومية، عرض الجبوري إجراءات قال الجبوري إنها "مكملة" للإصلاحات الحكومية، وإنها "تتدارك بعض ما فاتها من إصلاحات وتضبط ما ورد في بعضها بضابط الدستور والقانون". وفي حين تطابقت بعض نقاط الورقتين كتخفيض عدد أفراد الحراسة للمسؤولين وإلغاء الحصص الحزبية والطائفية، أضافت الورقة البرلمانية إجراءات جديدة، منها دمج بعض الوزارات وتقديم الوزراء "المقصرين والفاسدين" لسحب الثقة عنهم، و"تفعيل النصوص" المتعلقة بإقالة النواب الذين يتغيبون عن الجلسات، وتحديد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين فقط. ومع إقرار حزمة الإصلاحات، يبقى السؤال حاليا عن مدى جدية تطبيقها. ويرى مؤلف كتاب "الصراع حول مستقبل العراق" زيد العلي أن "كل السياسيين العراقيين يعلنون رسميا دعمهم للإصلاح ومكافحة الفساد، إلا أنهم جميعا منخرطون فيه بشكل كبير". ويضيف "هم مضطرون للقول إنهم يدعمون الإصلاح، لكنهم سيعملون ضده". وأشار إلى أن إلغاء منصب نواب رئيس الجمهورية يتطلب تعديلا دستوريا واستفتاء شعبيا، وهو ما يستبعد حصوله في الوقت الراهن. وشهدت مناطق عدة أبرزها بغداد في الأسابيع الماضية، تظاهرات حاشدة طالب خلالها المحتجون بتحسين الخدمات لا سيما المياه والكهرباء، ومكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين في دوائر الدولة. وقبيل الجلسة، شدد العبادي على ضرورة "عدم تجزئة" الإصلاحات المقدمة من حكومته، مطالبا "مجلس النواب بعدم تجزئة وثيقة الإصلاح وطرحها كوثيقة واحدة، وأن يتحمل المجلس مسؤوليته بقبولها أو رفضها". وشدد على أن الخطوات المقترحة "ليست نابعة من رغبة بالانفراد في السلطة، ولا لتجاوز الأطر الدستورية، بل لتكريس دولة المواطنة وإبعاد الهيمنة الفردية والحزبية والطائفية على مفاصلها، وعدم تكبيل مؤسسات الدولة بالمحاصصة المقيتة".