قال رائد خوري وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني السابق إن مطالب صندوق النقد الدولي والمبادرة الفرنسية تتعلق بالتدقيق المحاسبي لمصرف لبنان لمعرفة حجم الخسائر، وليس التدقيق الجنائي. وأضاف في تصريحات للعربية إنه يجب عمل إصلاحات جدية حتى يتم الحصول على القروض من المؤسسات الدولية. وأشار إلى أن إعادة النظر في اقتصاد لبنان ضرورة، لأن القروض التي قد يحصل عليها لبنان من المؤسسات الدولية ليست كبيرة. وذكر أن رؤيته للخروج من الأزمة تتمثل أولا في تحديد حجم الخسائر وتوزيعها، وثانيا إعادة الثقة للقطاع المصرفي وضخ السيولة به. وفيما يتعلق بالمرحلة الأولى، من وجهة نظر المصارف، فيجب توزيع الخسائر على من تقع على عاتقهم المسؤولية، وعلى من استفاد من الفوائد المرتفعة خلال السنوات الخمس الماضية، وبالتالي يتم توزيع الخسائر على الجميع بدءا من المودعين إلى حاملي السندات، وفقا لخوري. وأشار إلى ضرورة إنشاء صندوق سيادي يتم وضع فيه أصول الدولة، مؤكدا على أن حجمه قد يصل إلى 50 مليار دولار. وذكر أنه سيتم وضع جزء منه للمودعين الكبار، الذين من المحتمل أن يخسروا جزءا من ودائعهم.